وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز مساءلة المسؤولين في نيكاراجوا في أعقاب الانتخابات الصورية.
وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ضد مكتب المدعي العام الفيدرالي وتسعة مسؤولين حكوميين في البلاد.
وأفادت الخارجية الأمريكية، بحسب البيان، بأن مكتب المدعي العام الفيدرالي لعب دورًا رئيسيًا في اعتقالات النظام لمرشحي المعارضة المحتملين للرئاسة وقادة آخرين من المجتمع المدني والقطاع الخاص والطلاب والصحفيين قبل انتخابات 7 نوفمبر.
وتستهدف الإجراءات العقابية الأمريكية، خصوصا، أعضاء الحكومة والعديد من رؤساء بلديات المدن التي اتهمتها وزارة الخزانة الأمريكية بالتورط في حملة القمع العنيفة للاحتجاجات السلمية في عام 2018.
وأضاف البيان أنه مع هذه العقوبات الجديدة، تواصل الولايات المتحدة، مع شركائها الدوليين، اتخاذ إجراءات ملموسة للرد على هجمات حكومة أورتيجا موريللو على الحريات المدنية والانتخابات الحرة والنزيهة.
وكانت منظمة الدول الأمريكية قد أوضحت - في وقت سابق - أنه في عهد أورتيجا ونائبته موريو، تتحرك حكومة نيكاراجوا نحو مزيد من العزلة إذا استمرت في تقويض الديمقراطية وحرمان النيكاراجويين من حقوقهم الإنسانية.
وأكدت واشنطن وقوفها إلى جانب المنطقة في الدعوة إلى عودة الديمقراطية في نيكاراجوا والإفراج الفوري غير المشروط عن السجناء السياسيين.
وكان التهديد بالعقوبات يلوح في الأفق منذ انتخابات 7 نوفمبر حين حرمت المعارضة من المشاركة بعد سجن المعارضين الرئيسيين.
من جهتها أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على 8 من كبار الشخصيات في نيكاراجوا، بينهم نائبة رئيس الدولة روزاريو موريلو، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي شهدتها نيكاراجوا في السابع من نوفمبر الجاري ، والتي وصفتها ب "الصورية" .
