"صناعة النواب" تناقش استراتيجية المجالس التصديرية وتطالب بإعلاء شأن المنتج المصرى

لجنة الصناعة بمجلس النواب

كتب هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 07:01 م

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سعد عوض الله، فى شأن استراتيجية المجالس التصديرية، ومناقشة الخطط التفصيلية للوصول إلى الرقم التصديرى المنشود 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال النائب محمد سعد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجالس التصدرية لها أهمية كبيرة، مطالبا بأرضية مشتركة بين اللجنة والمجالس التصدرية لتبادل الرؤي على أن يتم عقد اجتماعات بشكل دوري لضمان تحقيق هذا الغرض.

وأكد سعد خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة أخذت المبادرة لحل الأزمات التي تقيد حركة الصناعة وحركة التصدير حتي يتسني للمصنع المصري والأجنبي العمل في بيئة وظروف مناسبة لإعلاء شأن المنتج المصرى.

ومن جانبه، قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة عقدت اجتماع مثمر مع وزير المالية أمس وتناقشنا بكافة الأمور، وتم تقسيم أعضاء اللجنة لفريق عمل فكل نائب مسؤول عن ملف وقطاع صناعي من خلال تقديم دراسة كافية وافية عنه وتقديم حلول للقطاع.

وأوضح رئيس اللجنة، أنه سيتم استدعاء كافة وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه أثناء اجتماع وزير المالية مع اللجنة تم الوصول لحل حول الضريبة العقارية وبالفعل تم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة والحكومة.

وطالب محمود، إخطار اللجنة بقرار الرسوم قبل البدء فيها للعلم ولأخذ الرأي الاستشاري دون التدخل في شئون السلطة التنفيذية.

وفيما يخص طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب محمد بهجت الصن، في شأن عدم السماح لشركة السكر باستيراد الكوك الذي يستخدم في استخراج السكر من البنجر، وذلك لعدم توفيق المصانع مع وزارة البيئة التي تستغرق وقتاً طويلاً في إجراءاتها مما يؤدي إلى تلف المحاصيل.

طالب النائب علاء قريطم عضو اللجنة تحديد المخاطر البيئية والفرق في التكلفة بين استخدام كوك الفحم والغاز في انتاج السكر مع مراجعة البيئة في الانبعاثات ومدي أضرارها من عدمه ووضع اشتراطات لمصانع السكر في استخدام الكوك

وأوصت لجنة الصناعة في طلب الاحاطة الثاني، أن تقدم شركة السكر دراسة جدوى حول الفرق بين استخدام الفحم الكوك والغاز الطبيعي ومدي تأثيره علي البيئة بجانب التكلفة وبناء عليه تأخذ وزارة البيئة القرار حول توفيق الأوضاع.