نائب محافظ بورسعيد يستعرض للنواب تفاصيل إلغاء تخصيص 1740 فدانا للخريجين

لجنه الزراعه-ارشيفيه

كتب ـ هشام عبد الجليل

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 05:08 م

عقب عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، على طلب الإحاطة الخاص بإلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدان شرق بور سعيد بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين رغم سداد مقدمات الحجز، قائلا:" المحافظة كانت حريصة على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب وبالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية تم التوسع فى تخصيص الأراضى للشباب من 825 إلى 1740، وذلك كله فى إطار تعزيز التعاون وتمكين الشباب".

وأضاف عثمان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة طلب الإحاطة سالف الذكر، أنه بعد تخصيص الأرض سالفة الذكر وهى 1740 فدان، المحافظة اقتصر دورها على الإعلان عن الطرح والبيع والقرعة العلنية فقط، وتظل الولاية تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية هى صاحبة الاختصاص.

ومن جانبه، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إلغاء قرار تخصيص 1740 فدان شرق بورسعيد من الملفات التي تحظى باهتمام كبير على صعيد المحافظة، والمحافظة أعلنت فيما بعد بنقل ولاية هذه المنطقة، وبعد دفع مقابل مادي من قبل الشباب المنتفعين بها.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قائلا:" جميع الأراضي تحت ولاية جمهورية مصر العربية، أليست المحافظة أعلنت وطرحت وحصلت على مقابل من قبل المنتفعين، ولكن علينا أن نكون متأكدين أن الدولة المصرية دائما توفى فى التزاماتها ومن المتوقع أنه سيكون هناك حرص من قبل التنفيذيين لإرجاع الحقوق لأصحابها".

وأشار نائب المحافظ، إلى أنه تقدم للقرعة العلنية 1617 شاب فاز منهم 347 وبالفعل هناك منهم دفع المقابل المالي المنصوص عليه فى كراسة الشروط، وللعلم كراسة الشروط بها ضرورة أخذ موافقة رأى الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء.

واستكمل نائب المحافظ:" اتضح بعد ذلك وجود تعديات على الأرض محل طلب الإحاطة، بأن هناك مواطنين مقيمين على الأرض، وبناء عليه قررت اللجنة رقم 107 لسنة 2018، المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووالاستراتيجية، لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، إلغاء التخصيص، ولهذا فإن القرار ليس قرار محافظة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعدما تبين للجنة وجود تلاعب فى الإيصالات".