"الزراعة": إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من حصتها بالسوق المحلى

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم منظومة الأسمدة وذلك فى إطار التنسيق المسبق والتام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة الأزوتية المدعمة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية الانتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وأوضح القصير، فى بيان للوزارة، أن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهى النسبة التى تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن مع إلزام الشركات أيضا بضخ نسبة الـ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى.

 

وتابع وزير الزراعة، أنه تم أيضا وضع عدد من الإجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية إنتاج الاسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى، وكذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود ٣٥٪ فقط من الإنتاج.

 

وكلف وزير الزراعة رئيسا قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

 

كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.