رئيس الوزراء يتابع جاهزية المنشآت بالعاصمة الإدارية تمهيدا لانتقال الموظفين

- مدبولي يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين وتسليمها تباعا للمستحقين من الشهر المقبل

 

- استعراض جهود التنسيق مع الجهات المعنية بشأن آليات تسليم المبانى الحكومية والمرافق والخدمات 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية. 

 

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء بكر عبدالوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.

 

وفي هذا الإطار تناول الدكتور صالح الشيخ بالشرح الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءا من الشهر المقبل.

 

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي "3R" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، كما تم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا. 

 

وتابع: تم وضع هذه المعايير اعتمادا على عدد من الأسس تتمثل في: العمر، والبعد الجغرافي، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالي، ونوع التعيين، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى، مشيراً إلى أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها.

 

فيما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل. 

 

وفي هذا الإطار، عرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائي المؤمن الخاص بالمباني الحكومية، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية إدارة وتشغيل المرافق، وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن إقامة أبراج المحمول بمختلف الأحياء. 

 

وأشارت إلى آليات استلام المباني الحكومية، والخدمات الداخلية لمباني الحي الحكومي، مستعرضة موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون، وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمباني، وموقف الأحياء السكنية، وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين، وتشغيل المباني الحكومية.