كل ما تريد معرفته عن مبادرة "هى لمستقبل رقمى"

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-البرنامج التدريبى لـ المبادرة القومية «هى لمستقبل رقمى»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركة Cisco العالمية؛ والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

 

لماذا تم اطلاق المبادرة؟

 

و تأتي المبادرة  في ضوء حرص القيادة السياسية على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، فيما يخص تمكين المرأة المصرية ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.

 

هدف المبادرة؟ 

 

المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تواجد المرأة في المجالات المختلفة، بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها من خلال استراتيجية الدولة المتكاملة لتمكين المرأة في إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن التنفيذ على الوجه الأكمل وتعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية، من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز.

 

عدد المتدربات المستهدف؟

ومن المستهدف الانتهاء من تدريب 2000 سيدة مصرية بنهاية عام 2021. كمرحلة أولى، بهدف تنمية وتعزيز قدرات هؤلاء السيدات لسد الفجوة الرقمية، وتنمية المعارف بأهداف التنمية المستدامة والشمول المالي وتعميم المراعاة بين الجنسين.

 

والمبادرة تتضمن دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي العامة والمتقدمة، كذلك دورات تدريبية في التكافؤ بين الجنسين والشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة. 

 

ويشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ، وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية وعلى رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر.

 

كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية، من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما نص عليه الدستور لتصبح المرأة المصرية بحلول عام 2030 فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها- دون أي تمييز- الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.