هيئة مصرفية إيطالية تتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2% فى 2021 و2022

توقع تقرير لمجموعة "انتيزا سان باولو" المصرفية الإيطالية، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5.2% فى العام الحالى، مدفوعا بتعافى الاقتصاد العالمى، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وصدر التقرير عن وحدة الدراسات والأبحاث فى مجموعة "انتيزا سان باولو" المصرفية الإيطالية التى توقعت نمو الناتج الإجمالى المحلى للاقتصاد المصرى بنفس النسبة 5.2% فى العام المقبل 2022، من جهة أخرى، ألمح التقرير إلى بعض الصعوبات التى قد تواجه التعافى من الأزمة الصحية، مرجحة أن ذلك قد يؤدى إلى بطء تعافى بعض القطاعات.

وقال التقرير: "على مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف دعم الاقتصاد ورفع كفاءة الخدمات العامة"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية المصرية، في النشرة الشهرية لشهر مايو، قالت إن الهدف هو تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة من خلال إجراءات تهدف إلى تقليل العجز والدين العام، والاستدامة التي توفرها مؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك من خلال تنويع مصادر تمويلها، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي ، وتوفير نظام صحي جيد، وزيادة المخصصات المالية لزيادة كفاءة البنى التحتية وبرامج التنمية والتعليم والصحة.

وأضافت المجموعة: "في الربع الثاني من 2021، نمى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7%، مما يعكس تعافي مستدام في النشاط الاقتصادي حتى بعد الوباء."

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، أشارت المجموعة إلى قرار البنك المركزي المصري بترك سعر الفائدة دون تغيير عند 9.25%. ووفقًا لتوقعات المجموعة المصرفية الإيطالية يجب أن تظل الأسعار دون تغيير بحلول نهاية العام قبل أن تخضع لزيادة قدرها 25 نقطة أساس على مدار عام 2022.

وشددت المجموعة على أنه "يجب أن تستقر العملة المحلية الجنيه المصري مقابل الدولار، إلى جانب تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتراض الخارجي وسداد الديون".