قانون الإجراءات الجنائية يلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة لإثبات التلبس

نصت المادة 31 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المعدل في 5 سبتمبر 2020، على ضرورة أن يقوم مأمور الضبط القضائى بإخطار النيابة العامة بالتلبس بعد معاينة الجريمة، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى حل الواقعة.

ونصت المادة 31 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

فيما سمحت المادة رقم 32 لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله فى حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر فى الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة.