قمة المناخ 2021.. الاقتصاد الأخضر وريادة مصر

تتجه الأنظار وتتهافت القلوب إلى مدينة جلاسكو بأسكتلندا، حيث يترقب سكان الكون نتائج قمة المناخ هذا العام، آملين فى قرار حاسم، وإجابة واضحة عن السؤال المهم، كيف سينجو العالم من هذا التهديد الوجودى؟، وما الممكن فعله لتتجنب الأجيال المستقبلة مستويات أسوأ من الاحتباس الحرارى حال الفشل فى إبطاء معدلات ارتفاع الحرارة الذى يحدث مع حرق الغاز والنفط والفحم، وذلك فى ظل الكوارث التي حدثت وتنذر بخطر حقيقى نحو مستقبل مهدد لحياة الأجيال القادمة، فكلنا رأينا فيضانات وحرائق غابات لا تنطفئ حول العالم.

وأعتقد، أن جائحة كورونا العالمية ينطبق بشأنها المثل القائل "رب ضارة نافعة" لأنها كشفت حجم الخطر، ووضعت العالم أمام مسئولياته، بل أوجبت ضرورة وحتمية المواجهة، وخاصة إن إهمال البعد البيئي في النظام الاقتصادي العالمي أدى لانتشار الأمراض المعدية، ومنها كورونا التي كادت أن تفتك بالعالم، ورأى العالم كيف استطاعت هذه الجائحة أن تشل حركة الكون، وتسقط أعتى المنظومات الصحية، وتصيب ملايين البشر في صحتهم وأرزاقهم، وتهدد مستقبلهم، ومن جهة أخرى رأى العالم أيضا ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة، لم يحدث منذ سنوات طوال، كان سببا لانتشار حرائق الغابات والفيضانات في كثير من الدول، ليعلم الجميع بعد عام عصيب أن الوضع الآن لا يحتمل أى رفاهية، فإما التحدى والاتحاد للمواجهة، وإما دمار قادم لا محالة.

وما يستحق التقدير، ونحن نتحدث عن هذا التهديد الوجودى ومدى خطورته على الأجيال في المستقبل، ودور الدول العظمى والمتقدمة، كان اللافت والمقدر هو دور مصر تجاه هذا التحدى العالمى، فكلنا رأينا كلمة الرئيس السيسى الذى لاقت ترحابا كبيرا من الزعماء، خاصة أن مصر صاحبة تجربة رائدة في بحث آليات المواجهة والمكافحة، وأبرزها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وهذا ما ينظر إليه العالم الآن بتقدير، وخاصة أن أفريقيا أكثر القارات تأثرا بالسياسات المسببة لتغير المناخ التي تتبعها الدول الكبرى.

ونموذجا على ذلك، ما نجده من توسعات محمودة في المشروعات صديقة البيئة التي تدشنها مصر خلال السنوات الماضية، فوفقا لبيانات حكومية، فإن مشاريع الاقتصاد الأخضر تمثل نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام 2020/2021 بل أن الحكومة المصرية تستهدف الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشاريع الاقتصاد الأخضر خلال 2022/2021 على أن تصل إلى نسبة ‎مشاريع الاقتصاد الأخضر 50% بحلول عام 2025/2024، ووفقا لخبراء أيضا فإن مصر قد أظهرت ريادتها على المستوى الإقليمي، حيث كانت أول دولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 لتمويل الطاقة المتجددة والنقل والإسكان المستدامين، وكذلك إدارة النفايات كجزء من جهود مصر للسير قدما نحو عمليات التعافي الأخضر.

وأخيرا، فإن مشاركة مصر في قمة جلاسكو تحظى بأهمية كبيرة من دول العالم، ومحل احترام من الجميع، وذلك في ظل الإعلان عن إطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050، فكل أملنا توفيق مصر والمشاركين فى هذه القمة في إنقاذ العالم من هذا الخطر الداهم والتحدى العالمى الكبير.