مشروع قانون العمل الجديد يلزم بتقديم استقالة كتابية واعتمادها من جهة إدارية

نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى تناقشه حاليا لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، تمهيدا لعرض تقريرها على المجلس خلال الفترة المقبلة، إجراءات وضوابط وشروط لقدم العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون باستقالتهم، وحدد متى يتم قبول الاستقالة.

وجاءت هذه الشروط والضوابط كالتالى:

1 ـ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

2 ـ لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

3 ـ للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة، على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ناقشت مشروع قانون العمل في وقت سابق، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.