سقوط تجار عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 11 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالإتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكى وتسليمها لعملائه مواطنى تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى  11 مليون جنيه.

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص – شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بالبلاد ، حيث يقوم الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى  وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغ نحو (3مليون جنيه).

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية أجنبية" ) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء على مبالغ مالية من حسابه بإحدى البنوك بالبلاد عن طريق عمليات تحويل مبالغ مالية من حسابه البنكى لحساب أحد الأشخاص بالبلاد دون وجود ثمة معرفة أو علاقة به.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (موظفة بإحدى البنوك، مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) حيث قامت بإستغلال طبيعة عملها كونها "مديرة خدمة كبار العملاء بالبنك المشار إليه"، وتمكنت بطرق إحتيالية من الحصول على توقيع الشاكى المطابق لنموذج توقيعه المعتمد لدى البنك على مستندات بنكية على بياض "عبارة عن نماذج تحويل مبالغ مالية"، وذلك حال تردده على البنك لإنهاء إجراءات خاصة على حسابه البنكى، وعقب علمها بسفره خارج البلاد قامت بإجراء عدد (2) عملية تحويل مبالغ مالية بموجب أوامر التحويل التى تم التوقيع عليها خلسة من حساب الشاكى إلى حساب (أحد أقاربها، مقيم بمحافظة دمياط) وهو ما مكنها من الإستيلاء على تلك المبالغ المالية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بتحويل المبلغ المستولى عليه إلى حساب بنكى بإسم أحد أقاربها "دون علمه" بأن تلك المبالغ المالية من جريمة إحتيال على الشاكى.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.