"وصية زوج الملكة إليزابيث" تثير الخلافات بين المحكمة العليا البريطانية والإعلام

ألقت شبكة "سى أن إن" الأمريكية الضوء على نقاش عميق فى المملكة المتحدة حول الخصوصية، بعد أن أعلنت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنها ستتخذ إجراءات قانونية بشأن استبعاد وسائل الإعلام من جلسة استماع بشأن وصية الأمير فيليب فى وقت سابق من هذا العام.

وقالت إنه فى سبتمبر، حكم أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة بالمحكمة العليا، بالإبقاء على وصية الأمير فيليب مغقلة لمدة 90 عامًا. وكان من بين الحاضرين القلائل محام يمثل تركة الدوق من شركة المحاماة Farrer & Co والمحامون الخاصون للملكة والمدعى العام، كبير المستشارين القانونيين للحكومة. ولم يتم إخبار وسائل الإعلام بالجلسة أو السماح لها بالحضور.

ونقلت "سى أن إن" عن متحدث باسم شركة "جارديان نيوز أند ميديا" قوله فى بيان أرسل للشبكة عبر البريد الالكترونى، أن قرار المحكمة العليا بمنع وسائل الإعلام من حضور جلسة المحكمة دون إبلاغ وسائل الإعلام أو السماح لها بتقديم ممثلين "يمثل تهديدًا واضحًا لمبادئ العدالة المفتوحة".

وتابع المتحدث: "من المثير للقلق أيضًا أن المحكمة تعتقد على ما يبدو أن المدعى العام وحده هو الذى يمكنه التحدث إلى المصلحة العامة". "نحن نسعى للحصول على إذن للقول بأن سلوك المحكمة العليا فى هذه الحالة يشكل إخفاقًا للعدالة المفتوحة وأنه يجب إعادة النظر فى القضية".

وفقًا للقانون البريطانى، إذا قام شخص ما بإعداد وصية قبل وفاته، فإنها تصبح وثيقة عامة بعد تقديمها فى المحكمة، ويمكن لأى شخص الحصول على نسخة من سجل الوصايا مقابل رسوم.

ومع ذلك، يمكن لأى شخص أن يطلب من المحكمة "إغلاق" الوصية وإبقائها خاصة، وفقًا لجيف كيرتس وجوديث سوينهو-ستاندين من شركة المحاماة البريطانية "ستيوارت".

وقالوا لشبكة سى أن إن: "يجب إقناع المحكمة بأنه سيكون" غير مرغوب فيه أو غير ملائم بأى شكل آخر "إعلان الوصية على الملأ". "تاريخيًا، وافقت المحاكم على مثل هذه الطلبات فقط لكبار أعضاء العائلة المالكة. وليس من الواضح ما هى الظروف التى تجعل المحكمة توافق على الحفاظ على سرية الوصية للأفراد."

كانت ديانا، أميرة ويلز، إحدى كبار الشخصيات الملكية الحديثة التى تم الإعلان عن وصيتها، والتى تخلت عن لقب صاحبة السمو الملكى عندما وقع الطلاق مع الأمير تشارلز.