"التعاون الدولى" تبرز تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية

سلطت وزارة التعاون الدولي، خلال لقاء جراسا فو، وزيرة البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري، الضوء على تجربة مصر لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي عززت من مبادئ الشفافية والحوكمة في رصد أثر التمويل الإنمائي في دعم جهود الدولة لتحقيق الأجندة الأممية 2030، ووضع الأولويات المستقبلية بدقة أثناء تنفيذ الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

 

وأشارت وزارة التعاون الدولى إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التمويلات والدعم الفني، ووجود العديد من فرص التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالدعم الفني وتعزيز سبل المساعي المشتركة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

 

من ناحيتها أبدت وزيرة البيئة والاستدامة بدولة سنغافورة، تطلعها للعمل المشترك مع مصر في دعم جهود تحقيق التنمية، وتعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية.

 

وشاركت وزارة التعاون الدولى في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، وانج كيشان، جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

 

وكانت وزارة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.