النائب محمد هيبة: قانون حماية المسنين لبنة فى البناء العظيم لملف حقوق الإنسان

وجه النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، الشكر للقيادة السياسية الحكيمة وما توليه لملف حقوق الإنسان الأمر الذي تجلى واضحا في إنجازات عده، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد العمل بحالة الطوارئ وإنشاء سجن نموذجي بوادي النطرون لتحسين الحياة في السجون، فضلا عن إطلاق عام 2021 عاما للمجتمع المدني مما يعمل علي تشجيع ثقافة العمل التطوعي والمساهمة في جهود مكافحة التطرف.

 

وأكد "هيبة"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، يأتى على الجانب التشريعى واستكمالاً لهذا الاهتمام بملف حقوق الإنسان حيث يأتى ليضيف لبنة فى البناء العظيم.

 

ووجه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية والتقدير للمسنين، معتبرا القانون رد جميل لهم، موجها الشكر في السياق ذاته للحكومة واللجان النوعية والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة أحد مقدمي مشروع القانون.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

 

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.