الهيئات البرلمانية بالشيوخ: قانون حقوق المسنين ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة

أكدت الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أهمية مشروع قانون بإصدار قانون حماية المسنين، وأنه ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

 

وقال النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، إن الهيئة تؤيد التشريع الجديد، حيث أنها منذ 5 سنوات وبعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي طالبت بأن تكون الأولوية لكبار السن، واستجابت الحكومة في ذات الوقت بعدة إجراءات استثنائية لمعاونه هذه الفئة علي مواجهة أثار الاصلاحات، ونحن الآن سعداء لوضع هذا القانون.

 

بدوره أعلن النائب حاتم حشمت، إيضا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، مؤكدا أن مشروع القانون يعد ترجمة لاهتمام الدولة بهذه الفئة، كذلك أكد النائب طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر موافقة الهيئة علي مشروع القانون قائلاً: "أنه أقل شيء يقدم لأهلينا كبار السن في الجمهورية الجديدة".

 

في سياق متصل، وجه النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، التحيه للرئيس عبد الفتاح السيسي للنظرة الثاقبة في ملف حقوق الإنسان ومنها إلغاء مد حالة الطوارئ، مشيراً إلى ما صنع فى مصر يفوق ما صُنع خلال أجيال، ووضع بصمة جيدة.

 

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

 

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.