مطلب برلمانى بخفض سن المستفيدين بقانون "حقوق المسنين" إلى 60 عاما

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيا فى ذات الصدد، مطالبات برلمانية بخفض سن المستفيدين من مميزات القانون ليكون 60 عاما وليس 65.

 

وقال النائب محمود منصور، إن مشروع القانون يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بخفض سن المستفيدين بمميزات قانون "حقوق المسنين" ليكوم 60 عاما بدلاً من 65 حتى لا يتم تفريغ القانون من مضمونه، على حد قوله.

 

وأضاف منصور، أن المسن لا يحتاج إلى تخفيضات فى بعض الأسعار فقط مثل المواصلات وغيرها، لكنه يحتاج أيضا إلى تخفيض فى خدمات المستشفيات والعلاج والمستلزمات الطبية.

 

بدوره أيد النائب وليد الشرمة، مشروع القانون والذي يأتى لبنة هامة في ملف حقوق الإنسان، الذي يعد مؤشرا يقاس به تقدم الحكومات، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخطو بخطى جادة بمصر فى هذا الملف لاسيما والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

 

وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

 

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.