أمين الأعلى للإعلام: يجب أن نتبنى سياسة إعلامية تتضمن الحد الأدنى لحقوق الطفل

المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

كتب أمين صالح

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 01:07 م

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إنه تم عقد حلقات نقاشية مع أطراف محددة، لمعرفة القواعد القانونية الحاكمة لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن مدونة السلوك لحقوق الطفل والإعلام، تنقسم إلى جزئين هما جزء ملزم وجزء استرشادي وتتبني سياسة إعلامية تتضمن الحد الأدني لحقوق الطفل.

أضاف فوزى، أن هناك عدد من الأطراف الحكومية التى ترتبط بشكل مباشر بمدونة السلوك، والتي يعمل عليها المجلس الأعلي للاعلام منها علي سبيل المثال جهاز حماية المستهلك جهاز فاعل وله دور كذلك نقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وكذلك وزارة الداخلية وكلما كانت آليات التواصل بين الأطرف الحكومية سريعة وفعالة كلما استطعنا مواجهة السلوك غير المرغوب فيه.

وأوضح أمين المجلس الأعلي للإعلام، أن المجلس سيطور آلية سريعة لتوصيل الشكاوى، مشيرا إلى أن كثير من القضايا تبدأ بشكوى ومن هنا يتم دراستها والتعامل معها كما ينبغي.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلي للإعلام حول حقوق الطفل وتأثير الإعلام والتي يترأسها المستشار محمود فوزى أمين عام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

بدوره استعرض ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال فعاليات الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسيف، آلية تغعيل تصبح مدونة السلوك الاعلامى للأطفال والأسر فى مصر.

وقال إن المؤسسات الصحفية والإعلامية والمهنيون فى كافة مجالات الإعلام المرئي والمسموع، والرقمى وأيصا الجماهير والأسر المصرية، عليهم دور كبير.

وأوضح أنه يمكن تفعيل المدونة من خلال ثلاث مسارات متوازية، المسار الأول هو المسار التشريعي واحترام سيادة القانون وتفعيل الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لضمان احترام أحكام القانون، خاصة الحالات التي تكون فيها ممارسة وسائل الإعلام والتي تمثل انتهاكا صريحا للدستور المصري وقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

وتابع: المسار الثانى هو المسار المؤسسي بحيث تتبنى كافة وسائل الإعلام من صحف وقنوات وإذاعات ومنصات رقمية الوثيقة وتتعهد بالالتزام بها وأن تتحول بنودها إلى سياسات تنظيمية داخلية وتهتم بتقديم التدريب الاحترافى المتكرر على مستوى القيادات والعاملين فى تلك المؤسسات.

ولفت إلى أن المسار الثالث، هو تعزيز ثقافة حقوق الأطفال وحماية الطفل ورعايته من خلال التعاون بين الدولة والإعلام لتثقيف ونشر الوعي لدي الأسر المصرية وكافة أفراد المجتمع ولدى الأطفال أنفسهم بشأن قضايا حقوق الطفل، ودعم تطوير آليات كشف الإنتهاكات والابلاغ عنها للتصدي للتعديات علي الأطفال وحقوقهم.