الضغوط تتوالى على رئيس وزراء بريطانيا بسبب "علاقة الماضى".. مزاعم تقديم جونسون مزايا تجارية لـ"حبيبة" أمريكية أثناء شغل منصب عمدة لندن تنذر بفتح تحقيق محتمل.. وجينيفر أركورى تقدم أدلة جديدة لهيئة رقابية

تزداد الضغوط على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بسبب علاقة جمعته بسيدة أعمال أمريكية عندما كان عمدة لندن، يزعم أنه قدم لها مزايا تجارية بسبب علاقته الشخصية معها، مما يفتح الباب مرة أخرى أمام فتح تحقيق جنائى محتمل  للبحث في اتهامات تضارب المصالح وسوء السلوك العام في المنصب.

وكشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن علاقة جونسون مع جينيفر أركوري عادت إلى الصدارة بعد أشهر من التوقف عن الحديث عنها بعد أن وافقت الأخيرة على مساعدة المسئولين البريطانيين للاطلاع على مذكراتها المكتوبة بخط اليد، للكشف عما إذا كان قدم لها معاملة تجارية تفضيلية، الأمر الذى يمهد الطريق لمواجهته تحقيقا جنائيا محتملا.

ويشار إلى أن المكتب المستقل لسلوك الشرطة وجد في تحقيق سابق عام 2019 أن الاتهامات لا ترقى إلى سوء السلوك في منصب عام ولكن تعرض أركورى رسميًا الآن مساعدة هيئة مراقبة الأخلاق التابعة لهيئة لندن الكبرى (GLA) من خلال السماح بفحص مقتطفات من مذكراتها التي تروي علاقتها مع جونسون والموافقة على أن يتم استجوابها لأول مرة من قبل المحققين حول العلاقة.

وأوضحت الصحيفة أن المقتطفات من اليوميات المعاصرة، التي كشف عنها الصحفي جون وير الأسبوع الماضي في صحيفة الأوبزرفر ، تكشف كيف أن جونسون رفض كما يُزعم نصيحة الموظفين لعدم تعزيز المصالح التجارية لأركوري وكسب عواطفها.

وأضافت أن قرار أركوري بالتعاون مع ضابط مراقبة الأخلاقيات يعيد فتح احتمالية مواجهة جونسون للتحقيق في جريمة جنائية محتملة لسوء السلوك في منصب عام.

وفي تحقيق سابق في علاقة جونسون التجارية مع أركوري البالغة من العمر 27 عامًا ، لم يكن لدى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) إمكانية الوصول إلى مذكرات يوميات أركوري المكتوبة بخط اليد والتي تدون فيها ملاحظات "حرفية" حول النقاط البارزة في المكالمات ومحادثاتهما.

وخلصت هيئة الرقابة في الشرطة في النهاية إلى أنها لن تبدأ تحقيقًا جنائيًا بشأن ما إذا كان جونسون قد أساء استخدام منصبه كرئيس لبلدية لندن من أجل "إفادة ومكافأة" أركوري. كما لم يجر المحققون مقابلة مع أركوري ولم يتلقوا شهادة من رائدة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

واعتبرت الصحيفة أن شهادتها من المحتمل أن تكون أكثر أهمية لأن التحقيق الأصلي قد أعيق أيضًا بسبب حذف البريد الإلكتروني وسجلات الهاتف الرئيسية في البلدية والتي منعت هيئة الرقابة من "مراجعة الأدلة ذات الصلة".

واعتبرت الصحيفة أن هذه التطورات ستزيد الضغط على رئيس الوزراء إذ تثير تساؤلات جديدة حول نزاهته وتراخي أسلوبه في الاستقامة في الحياة العامة بعد أسابيع من مزاعم الفساد التى اجتاحت حزبه.

وبعد أن كشفت "الأوبزرفر" الأسبوع الماضي عن اطلاعها على يوميات أركوري حول علاقتها مع عمدة لندن ، كتبت نائبة زعيم حزب العمال ، أنجيلا راينر ، إلى رئيس هيئة مراقبة الأخلاقيات إيما سترين ، تطلب منها إحالة الأدلة الجديدة على وجه السرعة إلى اللجنة الرقابية  "للنظر مرة أخرى" في قرار استبعاد تحقيق جنائي.

اركورى

وطلبت سترين ، بدورها المساعدة في الحصول على مذكرات أركوري حتى تتمكن من تقييم ما إذا كانت المشكلة "شكوى خطيرة" يبدو أنها تشكل جريمة جنائية أو تنطوي على ارتكابها.

وإذا حكمت سترين بأن المشكلة خطيرة ، فإنها ستحيل الأمر رسميًا إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة لتقرر ما إذا كانت ستحقق مع جونسون بشأن جريمة جنائية تتعلق بسوء السلوك في الوظيفة العامة.

بعد عدة أيام من تقييم ما إذا كانت تريد مساعدة هيئة لندن الكبرى ، وافقت أركورى أخيرًا على مشاركة المعلومات مع رئيسة هيئة مراقبة الأخلاقيات.

وكتبت آركوري: "أنا على استعداد لأريكم أنت أو المحققين نسخًا من الصفحات ذات الصلة". "ومع ذلك ، فأنا أقيم حاليًا في الولايات المتحدة ، وهذا يعني أنك أو هم -المكتب المستقل لسلوك الشرطة-]سيأتون هنا لهذا الغرض. في هذه الحالة ، سأكون مستعدة أيضًا لإجراء مقابلة ، إذا كان ذلك يساعد ".

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فقد سمحت أركوري للصحفي المخضرم  جون وير ، الذى "عهدت" إليه بمذكراتها ، أن يعرض للمحققين الصفحات ذات الصلة التي توضح تفاصيل تعاملاتها التجارية مع جونسون.