حلم الجمهورية الجديدة يتحقق فى ريف مصر.. حياة كريمة تحدث نقلة نوعية للارتقاء بالقرى بعد معاناة لسنوات طويلة.. 58 مليون مواطن ينتظرون تغييرا شاملا لحياتهم.. طفرة شاملة فى البنية التحتية والخدمات بجميع المحافظات

يعد المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” هو حلم الجمهورية الجديدة الذى أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصرى الذى طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية للحياة ؛ حيث يستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، وإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابى فى مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية.

التنمية المستدامة الشاملة
 

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أن هذا الواقع من التنمية المستدامة الشاملة يستند على توافر فرص عمل تتلاءم مع طبيعة الأماكن فى القرى المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها، ولهذا أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاع متنوع يُسمى “المشروعات التنموية” للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال، خطوط انتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوى، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة والتى يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التى يشتهر أهلها بالصيد مثلًا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقًا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرص عمل مستدامة وتمكين اقتصادى واجتماعى لأبناء الريف خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة.

تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية
 

ولفتت الدراسة أنه بالإضافة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وخاصة للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة والتى تشير التقديرات بوجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، حيث تتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية فى آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هى حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب فى حياة المواطنين بالقرى، فدائما ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بالتحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وترجم هذا الدعم الرئاسى للمرأة عن طريق “مبادرة مستورة” والتى تعد من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة فى تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.

تمويل المشروعات الصغيرة
 

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدى يُسلم كمشروع، مما كان سببا فى تمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع حيث استطاع تمويل “مستورة” أن يشكل فارقًا كبيرًا فى الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت، مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة.

وأيضًا عن طريق إجراءات الحماية الاجتماعية تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 آلف مواطن حتى الآن، علمًا بأن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير ورفع كفاءة حوالى 91 ألف منزل فى 750 قرية خلال 3 سنوات فى إطار برنامج سكن كريم لإعادة تأهيل المنازل ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصرى.

كما ساهمت مبادرة حياة كريمة فى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.

إضافةً لتقديم مبادرة حياة كريمة قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج “مشروعك” وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين فى القرى المستهدفة.

كما ساهمت المبادرة فى ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغير، ولم تتوانى فى زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، كما بادرت المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

ومن أجل تخفيف العبء عن المرأة الريفية أيضًا عملت وزارة التضامن جاهدة على تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى قرى حياة كريمة، حيث تم الكشف المبكر على الأطفال أقل من 5 سنوات، لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال فى هذا السن، وتنفيذ تدخلات مبكرة فى جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركى للأطفال. كما سيجرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة فى كل القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة، ويذكر أن هذه الخطوة ستساهم فى حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل القرى المستهدفة، وستكون نواة لقاعدة بيانات لحياة الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث أن خدمات ذوى الإعاقة تكاد تكون منعدمة وخدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة تتم فى الغالب مع كبار السن ومع الأطفال بنسب أقل، وتتركز فى الغالب بالمدن وخاصة فى عواصم المحافظات.

ووفقًا لما سبق فإن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” يواصل عطاءه المستمر لدعم الفئات الأولى بالرعاية من بحث آليات التوسع فى زيادة خلق مشروعات تنموية ودعم المرأة بقرى الريف المصرى، مما يحقق طفرة نوعية وتغيير جذرى فى تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجتمعية بين فئات المجتمع المصرى.