مجلس الشيوخ يناقش اقتراحا برغبة حول إصلاح الهيكل الضريبى للتداول داخل البورصة

في أول تفعيل للاقتراحات برغبة تحت قبة مجلس الشيوخ، بدأت الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة أول تقرير برلماني عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، أحمد سمير، حول إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادى.

 

وشرح النائب أحمد أبو الذهب، مقرر التقرير البرلماني تفاصيل ما قامت به اللجنة البرلمانية لحل هذه الاشكالية، موضحا إن اللجنة انتهت بتاريخ 31 أكتوبر 2021 بالتنسيق مع وزير المالية إلي التوصية بتطبيق الضريبة شريطة معالجة التشوهات المرتبطة بتطبيقها، وإزالة المشكلات العملية المرتبطة بالتطبيق.

 

وأشار أبو الذهب، إلي اقتراح اللجنة تشكيل لجنـة مكونة من وزارة المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصر للمقاصة، ومصلحة الضرائب، وممثلي الجهات المعنية ، لبحث جميع النقاط والإشكاليات المتعلقة بالتطبيقات الضريبية مع التوصية بأن يتسع النقاش لما تم التوصل إليه من نتائج للوصول إلى معالجة أوجه الدعم، ووضع حوافز هيكلية لدعم الاستثمار في بورصة الأوراق المالية، على أن يتم عرض التقرير على لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشة ما تم التوصل إليه، واتخاذ اللازم لما فيه المصلحة العامة، حتى إذا ما استدعى الأمر إجراءات تعديلات تشريعية.

 

ونوه أبو الذهب، إلي أن اللجنة المشكلة بالتوافق مع ممثلي المستثمرين انتهت إلى عدد من التوصيات، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 10 نوفمبر 2021 بحضور رئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ولجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وتمثلت في عدد من المقترحات وفي مقدمتها الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عم تقع ضريبة في حالة الضارة.

 

وشملت الاقتراحات، خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي ، واحتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة ، و احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الافتاء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بده التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، بالاضافة إلي تخفيض سعر الضريبة على الربع المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين،  تخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولا من 22.5 % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة ، وخلق كيانات كبيرة شاعد في نمو السوق.

 

وأشار إلي أن المقترحات تتضمن قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، و اعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات ريوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة ، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رؤوس الأموال إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا ( الأنون والسندات ) .

 

ولفت مقرر التقرير، إلي أن الحكومة أعلنت هذه الحزمة في 10 نوفمبر 2021، ويهدف الاعلان عن تلك الاجراءات إلي تحفيز أداء البورصة مستقبلا، وتم التوافق علي أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتعديل اللائحة التنفيذية وكذلك النصوص التشريعية المرتبطة قبل نهاية العام، علي أن تقوم الحكومة بإحالة هذه التعديلات لكل من مجلسي الشيوخ والنواب للنظر فيها، وقد وافقت اللجنة بجلستها المنعقدة 21 نوفمبر 2021 علي هذه الحزمة من القرارات والإجراءات وتم التوافق عليها بهدف تحسين بيئة الاستثمار.

 

وأثبت اللجنة البرلمانية علي الاطار التشاوري المحمود الذي جري بين اللجنة والحكومة وأصحاب المصالح المشروعة لتحقيق المصلحة العامة، وتري تشجيع هذا الاطار التشاوري في المستقبل لمعالجة قضايا الاستثمار العالقة.