سيدة للمحكمة: "زوجي سرق أموالي ومصوغاتي ورفض الاعتراف بحملى منه"

أقامت زوجة دعوى إثبات نسب، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها رفض زوجها الاعتراف بنسب طفلها، واتهمته بالاختفاء بعد شهور من زواجهما وسرقة مصوغاتها، ومبلغ مالي خاص بعملها يبلغ 150 ألف جنيه، وبعد ولادتها ظهر واتهمها بأن الطفل ليس من صلبه، وهددها وابتزها لسداد أموال له، لتؤكد:" شوه سمعتي، ودمر حياتي، ولاحقني بالاتهامات الكيدية ربنا ينتقم منه".

وذكرت الزوجة بدعواها: "سدد مبلغ مالي لزوجي حتي يعود ويسجل الطفل، ولكنه خدعني وأخذ الأموال واختفى مرة أخرى، ورفض مساعدتي، وقامت والدته بتهديدي لعدم إقامة دعاوى ضد نجلها، لأعيش فى جحيم لإثبات نسب طفلى له".

وتابعت الزوجة:" تركني زوجي معلقة، وطرد أهلي من منزله عدة مرات بعد لجوئهم له لطلب المساعدة وحل الخلافات بشكل ودي، بسبب خوفهم من سدادهم حقوقى الشرعية وحقوق الطفل من نفقات، ليواصل زوجي بإرسال رسائل التهديد حتي يدفعني للتنازل عن حقوقى مقابل الاعتراف بنسب الصغير".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.