معاكسات التليفونات

الجريمة تتطور مثل كل شيء يتطور حولنا، حتى "المعاكسات التليفونية"، تطورت من الاتصالات العشوائية من البعض على الخطوط الأرضية، للمعاكسة على الهواتف المحمولة الحديثة، بشكل مستمر.

البعض يُعاني من تلقيه مكالمات مُزعجة من أشخاص مجهولين، دأبوا على الاتصال بالمواطنين لا سيما السيدات للمعاكسة، وأحيانًا يتطور الأمر لتوجيه رسائل غير أخلاقية للسيدات على أرقامهن.

بعض المتلقون لهذه الاتصالات أو الرسائل يغضون الطرف عنها، ويكتفون بـ"البلوك" فلا وقت لمتابعتهم وملاحقتهم قانونيًا، وسط انشغال كثيرون بظروفهم الحياتية، والبعض الاخر يُصر على المتابعة والملاحقة القانونية.

ملاحقة الخارجين عن القانون قانونيًا، والزج بهم خلف أسوار السجون، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تكرار هذه الجرائم أمرًا محمودًا، يجب على الجميع أن يسلكه، لا سيما أن شركات التليفونات لا تمنح أية خطوط للمواطنين بدون بطاقة الرقم القومي حاليًا، ومن ثم يكون الوصول لصاحب الرقم سهلًا.

وتبذل شرطة الاتصالات جهودًا كبيرة في هذه القضايا، وتحقق معدلات ضبط سريعة، بمجرد إبلاغ المواطن عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، فالأمر لا يحتاج من المواطن سوى التوجه لشرطة الاتصالات في العباسية بالقاهرة أو باقي المحافظات أو حتى أقرب قسم ومركز شرطة لتحرير محضر، ولن يمر وقتًا طويلًا حتى يكون المتهم بين يدي العدالة.

حماية "الذوق العام"، والحفاظ على قيم المجتمع ونسيجه، خطوة تبدأ من عندنا جميعًا ـ أنا وأنت ـ تتطلب منا أن نكون أكثر إيجابية، ولا نترك المارق والخارج عن القانون يرتع ويكرر جرائمه بسبب سلبيتنا، وإنما نلاحقه ونتتبعه حتى يتم القبض عليه، ليكون عبرة لغيره، وحتى لا نفسد على الآخرين حياتهم.