اتصالات النواب: قانون التكنولوجيا المالية بالأنشطة غير المصرفية يشجع الاستثمار

أكدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية،المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين القادم، فيما يخص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتشجيع المناخ الاستثماري في مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

وثمنت اللجنة البرلمانية في تقريرها المجهود الذي بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون، مشيرة إلي أنها قامت كلجنة بدراسة مستفيضة له مع ممثلي الهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية الغير مصرفية، فضلا عن ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

 

وحسب التقرير البرلماني، يهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

 

وعدد التقرير البرلماني أبرز الأهداف التـي تناولهـا مشـروع القانون، ومنها الـنص على أن الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة هـي الجهـة الإداريـة المختصـة دون غيرهـا بتطبيـق أحكـام هـذا القـانون واتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتنميـة اسـتخدام نظـم التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة والمبتكـرة (FINTECH ) فـي مجـالات الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية وتقـديم الاستشـارات الماليـة المرتبطـة بهـا ، واتخـاذ إجـراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكـام هـذا القـانون ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون، وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي أداء دور الهيئـة الإشـرافي مـن خـلال جمـع البيانـات رقميـاً والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض. 

 

يأتى ذلك بالإضافة إلى الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.