اعترافات عصابة الإتجار بالأعضاء: نشترى الكلى بـ20 ألف جنيه ونبيعها بربع مليون

أدلت عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية باعترافات تفصيلية،  حيث أكد الأطباء الذين يتزعمون العصابة، أنهم كونوا تشكيلا عصابيات فيما بينهم تخصص فى تجارة الأعضاء البشرية "زراعة الكلى" خارج الإطار القانونى.

وأضاف المتهمون، أمام جهات التحقيق، أنهم دأبوا على استقطاب الراغبين من خلال الإعلانات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وإقناعهم للموافقة على نقل إحدى الكُليتين إلى بعض المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كُلى، مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه للمتبرع.

وأردف المتهمون: نحصل على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى ربع مليون جنيه مصرى من المتبرع إليه، ونزور التحاليل الطبية والأشعة للمتبرعين الذين لديهم موانع طبية تحول دون إجرائهم عمليات التبرع للكُلى حتى يتمكنوا من تقديمها إلى الجهات المعنية للحصول على موافقة زراعة الأعضاء، حتى يتمكنوا من إجراء عمليات زرع الكُلى دون مساءلة قانونية.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى لتسهيل وإجراء عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار بالبشر، ونقل الأعضاء البشرية بطرق غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (10 أشخاص) من بينهم (ثلاثة أطباء – موظفة بأحد معاهد الكلى – موظف معمل خاص – ممرض بمستشفى خاص).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط جميع المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (مبالغ مالية عملات "محلية –أجنبية " - مجموعة من الأشعة والتحاليل التى تخص ضحاياهم)، كما تم ضبط كافة المستندات المتعلقة بنشاطهم الإجرامى.

بفحص تلك المستندات تبين أن أفراد التشكيل العصابى قاموا بإجراء عدد 120 عملية زراعـة كُلى بالأسلوب المشار إليه خلال عامى (2019، 2020) وأمكن التوصل إلى عدد 25 من المجنى عليهم، وبمواجهة عناصر التشكيل أقروا بنشاطهم الإجرامى.