شيخ الأزهر والمفتى يحسمان قضية تعدد الزوجات.. الإمام الأكبر: التعدد "رخصة" مقيدة مشروطة بالعدل ومحرمة بغيابه.. المفتى: الأصل عدم التعدد.. عالم أزهرى: يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

كتب لؤى على

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 02:42 م

حالة من الجدل شهدتها وسائل التواصل الاجتماعى، بعد تصريحات من الدكتور مبروك عطية، حول أن المرأة التى تطلب الطلاق بسبب التعدد جزاؤها جهنم، والتى لاقت غضباً عارماً، حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة الدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته الأخيرة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدد الزوجات قائلة: "تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالى لحضرتك لو عندك بنت وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها".

وعلى إثر ذلك تداول رواد السوشيال ميديا، تصريحات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى تصريحات سابقة لهما، تناولا فيها قضية "تعدد الزوجات"، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات الذى نراه فى حياتنا المعاصرة أغلبه يتضمن أشكالا من الظلم للمرأة، وأن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد فى كثير من الأحيان.

ومن تصريحات فضيلته أن المسلم ليس حراً فى الزواج من ثانية وثالثة ورابعة.. والتعدد "رخصة" مقيدة بشروط، ومن يقولون إن الأصل فى الزواج هو التعدد مخطئون.. والأصل فى القرآن الكريم هو: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، كما أن التعدد مشروط بالعدل ومحرم بغيابه.. والعدل ليس متروكاً للتجربة، وإنما بمجرد الخوف من الظلم أو الضرر يحرم التعدد، ولا أدعو إلى تشريعات تلغى حق التعدد.. لكنى أرفض التعسف فى استعمال هذا "الحق المقيد" والخروج به عن مقاصده.

كذلك تضمنت تصريحات فضيلته: أن أولى قضايا التراث التى تحتاج إلى تجديد هى قضايا المرأة لأنها نصف المجتمع، كما أن رخصة التعدد وردت فى سياق آية تدفع الظلم عن اليتيمات لتبين أن التعدد مشروط بعدم الظلم، والعدل بين الزوجات يكون فى كل شىء حتى فى بشاشة الوجه، و الزوج الذى يتزوج بأخرى قاصدا قهر زوجته الأولى عذابه عند الله شديد.

وفى السياق ذاته، كان قد حسم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قضية " تعدد الزوجات" حيث، قال مفتى الجمهورية: بغض النظر عن كون التعدد أصلًا كان أو فرعًا فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقى الزوجات.

وأضاف فى تصريحات صحفية، إن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية، ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر.

وعن ادِّعاء البعض عدم إنصاف الفقهاء للمرأة بالمخالفة لأوامر القرآن والسنة بإنصافها، قال: إن الفقهاء والعلماء المعتبرين أنصفوا المرأة امتثالًا وخضوعًا لأوامر الشرع الشريف، فها هم الفقهاء والعلماء يعتمدون على المرأة فى العلم والفقه والحديث ويستفيدون من علمها وفقهها كالعالمات من الصحابة والتابعين.

وأوضح المفتى أن المتتبع للنموذج النبوى يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهن، ولعل خير دليل أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة السيدة أم سلمة (رضي الله عنها) في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.

وأشار المفتى إلى أن الزوجة المصرية فى أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها فى كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.

من جانبه، قال الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، أوضح أن المرأة تسمى الزوجة الثانية "ضرة" لما يقع عليها من ضرر نفسي، وبالرجوع لسُنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك»، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون فى حال يُرثى لها، وعليه يجوز للمرأة شرعا إذا لم تتقبل نفسيا زواج زوجها بثانية أن تطلب الطلاق وهذا حقها ولا تكون آثمة.