كيف تساهم فى تقليل البصمة الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية؟

تعمل الدولة عبر محور التنمية المستدامة في الاقتصاد الدوار، باعتباره أحد ركائز رؤية مصر 2030، لتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي، وتدعم الدولة هذا الملف، كما تسعى لاستخدام المنتجات الصديقة للبيئة فى قطاع البناء، عن طريق تحديث المواصفات لتتناسب مع الأهداف المستدامة، وعمل كود مصرى للبناء، وهو ما يساعد على التوسع في إنتاج الإسمنت صديق البيئة.

 

وتعتبر انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نشاطاتنا المتنوعة، أحد العوامل الرئيسية المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، وخاصة مساهمتنا السلبية في زيادة الأحمال البيئية، ومن هنا ظهر ما يسمى بالبصمة الكربونية، التي تستخدم للتعبير عن معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، سواء على مستوى الفرد والمؤسسات والدول، عن طريق البصمة الكربونية يتم تحديد الانبعاثات غير المباشرة لغاز ثاني أكسيد الكربون، والتي تنتج عن دورة حياة المنتجات التي نستخدمها، بداية من مرحلة استخراج المواد الأولية حتى مرحلة التصنيع، وصولا إلى مرحلة النقل والتوزيع النهائية، وخاصة في عمليات التصنيع، فكلما زاد شراؤنا للمنتجات كلما زادت كمية الانبعاثات.

 

وللحد من هذه الانبعاثات وبالتالي تقليل بصمتنا الكربونية، لابد من معرفة كيفية المساهمة في ذلك، من خلال الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء واستخدامهما بشكل أكثر فعالية، وشراء الأجهزة والمعدات ذات الكفاءة العالية، و التقليل من النفايات ، وإعادة تدوير المواد، و البحث عن مصادر للطاقة البديلة ، واستغلال وسائل النقل الجماعي، وتشييد المباني الخضراء.

 

وفى هذا السياق، يسعى قطاع شركات الإسمنت في مصر الى تقليل البصمة الكربونية، حيث أصدرت شركة لافارج مصر العالمية للأسمنت، بطريق السخنة السويس، دراسة حديثة تؤكد فيها أنها ملتزمة بالمساهمة فى خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20 %، وإنتاج نوع من الاسمنت الصديق للبيئة مثل الإسمنت البوزولاني بمحتوى أقل للكلنكر، وأقل أيضاً في الانبعاثات الكربونية، بنسبة 50% باستخدام أفران الحديد باستخدام تقنية إعادة التدوير، كما تسعى لزيادة الصادرات، بفتح أسواق جديدة للتصدير.