الأجهزة الرقابية تلاحق عصابات الاستيلاء على أموال الدعم التموينى.. ضبط تجار استولوا على أسطوانات بوتاجاز بـ4 ملايين جنيه.. وخبراء: العقوبة تصل لـ10 سنوات سجن.. والمؤبد للجريمة المقترنة بالرشوة أو التزوير

الأجهزة الرقابية تلاحق عصابات الاستيلاء على أموال الدعم

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد الجعفري ـ أحمد حسني

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 ص

يسعى البعض لجمع الأموال بشتى الصور، في ظل إعلاء البعض لثقافة الطمع، حيث يستولي بعض التجار على أموال الدعم التمويني المخصص للبسطاء.

وفي هذا الإطار، وجهت الأجهزة الرقابية ضربات أمنية للخارجين عن القانون، حيث نجحت في غضون أسبوع في ضبط 9101 قضية تموينية متنوعة بينها 161 قضية اسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 14 ألف و366 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم من تلك لمضبوطات مليون و939 ألف و410 جنيه.

وتواصلت الحملات فى تحقيق نجاحات ضد الباحثين عن الثراء السريع الغير مشروع وتمكنت من ضبط 39 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 578 ألف و571 لتر لبيعها فى السوق السوداء.

ويقول الخبير القانوني خالد أبو النجا، إن جريمة الاستيلاء على المال العام، جريمة تنظرها محاكم الجنايات بعد تقديم المتهم إليها من النيابة العامة، بعد إحالة المتهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف المحامي بالنقض، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدعم تندرج تحت نص المادة 77 من قانون العقوبات، والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن 10 سنوات.

وأوضح أبو النجا، أنه إذا كان الاستيلاء مرتبطا بجريمتي الرشوة أو التزوير فإن العقوبة ستكون السجن المؤبد، مشيراً إلى أنه في حالة عدم وجود أموال لدى المتهمين لتسديد المبلغ المستولي عليها ومبلغ الغرامة، فيتم التصرف في ممتلكات لديهم تساوي ذلك المبلغ بعد قضاء المتهمين فترة عقوبتهم، وفي حالة عدم وجود ما لديهم يساوي قيمة المبلغ المستولى عليه، سيتم عرضهم على النيابة العامة، والتي تعرضهم بدورها على المحكمة المختصة، لتقرر ما تشاء في هذا الأمر.

ويقول الدكتور محمد الحديدى أستاذ الطب النفسى، أن السبب الرئيسى وراء رغبة البعض في الاستيلاء على أموال الأخرين أو ممتلكاتهم بغير وجه حق، هو الطمع والجشع المتأصل في نفس الإنسان غير السوى، والذى يصل إلى تلك المرحلة نتيجة بعده عن الدين، وتساقط القيم والمبادئ بالنسبة إليه تدريجيًا، حتى تتلاشى تمامًا، ويصبح كل شيئًا مباح بالنسبة لذلك الشخص.

ويتابع "الحديدى"، لا يوجد علاج للجشع والطمع وحب التملك سوى العودة إلى الدين، وترسيخ المبادئ من جديد في نفس ذلك الشخص، الذى استباح ممتلكات الأخرين.

وأضاف "الحديد"، هناك نوع آخر من الأمراض التي تدفع صاحبها للسرقة وحب تملك ما لدى الغير، كهوس السرقة وهو بمثابة عجز عن مقاومة الرغبات في سرقة الأشياء التى عادة ما لا يحتاج إليها السارق، وعادة ما تكون ضئيلة القيم، وفى جميع الأحوال العلاج النفسى هام في تلك الحالة، إلى جانب الدعم الأسرى والمجتمعى.