التخطيط: التعداد الاقتصادى يشمل 3.7 مليون منشأة

وشارك بالورشة الأولى والتي جاءت بعنوان " مداخل لتعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية"  محمد فتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، د. ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، د. عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة - استشاري رئيس للمشروع، د. علا الخواجة استشاري أول مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، د. ليلى الخواجة، د. أيمن النقيب، د / سوزانا المساح.

 

وافتتحت الجلسة د.علا الخواجة موضحة أن الورشة تتضمن مناقشة أربع أوراق بحثية كأولى ورش العمل التي من المستهدف عقدها لمناقشة 12 ورقة بحثية حول أهم القضايا التي نتجت عن تحليل بيانات التعداد الاقتصادي لمصر لعام 2017/ 2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وأشاد محمد فتحي صقر مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في توفير التعداد، موضحًا أن المشكلة الرئيسية التي كانت تواجه وضع ومتابعة الخطط هي البيانات وعدم توافر بيانات ومعلومات كافية تمكن من إجراء التحليل الاقتصادي، حيث كانت البيانات أحيانًا غير كاملة لتغطية القطاعات المطلوبة أو الأنشطة المطلوبة بالكامل، بالإضافة إلى تحدي عدم اتساق البيانات لاختلاف المنهجية من جهة لأخرى، موضحًا أن كل تلك الاعتبارات كانت تجعل الباحث الاقتصادي لا يستطيع الوصول إلى تصور واضح أو تحليل صحيح.

 

وتابع صقر أن وجود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعرض هذا التعداد والنتائج التفصيلية التي توصل إليها، يساعد الباحثين والعالمين على التخطيط على إنجاز العمل بالصورة المرغوبة، موضحًا أن الورشة وما تم فيها من مناقشة للأبحاث تمثل تجسيد عملي حول كيفية الاستفادة من البيانات المتاحة في تعظيم العائد من تلك البيانات، متابعًا أن العبرة ليست مجرد توافق بيانات إنما كيفية استخدامها بالأسلوب الاقتصادي الأمثل لتحقيق النتائج المرغوبة. 

 

ومن جانبه أشار ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهود الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء موضحًا أنه لولا وجود البيانات وإتاحتها بالشكل الحالي كان لا يمكن الوصول لتلك الأوراق البحثية التي تم وسيتم عرضها خلال سلسلة الورش والتي تصب في عملية اتخاذ القرار، مؤكدًا أن مصر غنية جدًا بالبيانات ولكن ليست بنفس الغنى فيما يخص المعلومات.

 

وتابع عثمان أن وجود التعداد الاقتصادي وتحليله بتلك الطريقة يسد ثغرة مهمة جدًا ويكسر الفجوة بين المعلومات واتخاذ القرار، متابعًا أن التعداد الاقتصادي تم في 2018 لتأتي بعده أزمة كوفيد 19 حيث كان وضع المنشآت الاقتصادية مستقرًا قبل كوفيد، موضحًا أن تحليل المؤشرات الاقتصادية مهم جدا حيث يلقي الضوء على دور القطاع الخاص والعقبات التي تواجهه.

 

وأشارت عالية المهدي أستاذ اقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد، جامعة القاهرة أن المخطط في إطار المشروع عقد 3 ورش عمل تتضمن 4 أوراق بحثية لكل ورشة موضحة أن الورشة الأولى تأتي بعنوان مداخل لتعظيم العائد الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية، على أن تأتي الورشة الثانية بعنوان النشاط الاقتصادي وسياسات العمل، والثالثة بعنوان المرأة وسوق العمل، مؤكده أنه تم الانتهاء فعليًا من 9 ورقات من إجمالي 12 ورقة وجاري العمل على 3 ورقات بصدد الانتهاء منها، موضحة أن الأوراق الأربعة التي تمت مناقشتها؛ لكل منها تأثير وارتباط بجانب من الجوانب الأساسية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي في المنشآت الاقتصادية، متابعه أن التعداد الاقتصادي يشمل 3.7 مليون منشأة ويعكس فكرة وصورة واضحة عن النشاط الاقتصادي بمصر، موضحه أنه لاستيعاب الجوانب المختلفة للتطورات التي تتم، جاء اختيار الأوراق الأربعة التي تم عرضها خلال الورشة، مضيفه أن الورقة الأولى جاءت تحت مسمى تحفيز القيمة المضافة للشركات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن القيمة المضافة لأي شركة تمثل الإضافة التي تضيفها الشركة للناتج المحلي الإجمالي، موضحه أن إجمالي القيم المضافة للمشروعات تعني مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، حيث كلما زادت القيمة المضافة زادت قوة الاقتصاد وقدرته على التنافس وخلق فرص عمل وتوليد دخل وإنتاج بما يدفع الاقتصاد للأمام ويحقق التنمية المستدامة.

 

واستعرضت سوزانا المساح ورقة العمل الأولي بعنوان تحفيز القيمة المضافة للمنشآت من أجل التنمية المستدامة في مصر، كما استعرض أحمد رجب الورقة الثانية والتي جاءت بعنوان تأثير التركيز المكاني للأنشطة الاقتصادية على إنتاجية الشركات في مصر، بينما ناقشت الورقة الثالثة رانيا رشدي والتي جاءت حول " نحو خلق بيئة عمل لائقة داخل المؤسسات الاقتصادية في مصر، واختتم أنور النقيب مناقشة الأوراق بالورقة الرابعة حول الطاقات الإنتاجية العاطلة في الاقتصاد المصري، وسبل تعظيم القدرة التشغيلية (مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية).