قانون حقوق المسنين يلزم "التضامن" بإصدار بطاقة لكبار السن لسهولة حصولهم على الخدمات

ألزم مشروع قانون حقوق المسنين وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار بطاقة خاصة بالمسنين، لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم، على أن يتم تجديدها كل خمس سنوات، ووفقاً لضوابط اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ على: تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعرف مشروع القانون بطاقة المسن بأنه مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ويذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلساته هذا الأسبوع فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئؤن التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب.

ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون وبدأ فى مناقشة المواد حيث وافق على مواد الإصدار والمادة الأولى والمادة الثانية الخاصة بالتعريفات، ومن المتوقع أن يواصل مناقشة مواد المشروع فى الجلسات التى تنعقد 4 ديسمبر القادم.

وعرف القانون المسن الأولي بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجاته.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةوالصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم  وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يستهدف  تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة  وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.

كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.