نتائج ختامى"20/21"تعكس الانحياز للفئات الأولى بالرعاية لمواجهة كورونا.. زيادة الأجور بنسبة10.4%والحماية الاجتماعية 16%.. 83 مليار لدعم السلع التموينية ونصف مخصصات العام الحالى تستهدف تحسين المعيشة وبناء الإنسان

نجحت السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، في أن تكون حائط صد أمام التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة مع تنبي استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.

 

 

 

وتسببت أزمة جائحة كورونا، فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانئ ومضطرب بمختلف الدول ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب تحقيقها حيث ساعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على امتصاص الصدمات، وكانت مصر من أولى الدول التى سبقت فى ترتيب أولوياتها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، واستطاعت أن تحقق هى والصين وحدهم فقط معدلات نمو إيجابية رغم كورونا، وعملت على توزيع الاستثمارات على القطاعات ذات الأولوية وهم التعليم والصحة والتحول الرقمى.

 

 

 

وهو ما تترجم في نتائج الحساب الختامي لموانة 2022/2021، التي أحيلت للجان المختصة بمجلس النواب وبدأت مناقشتها، حيث أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.، كما ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة ليبلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2020/2019، بنسبة نمو 22.8%، وأيضا الإنفاق على قطاع التعليم ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

 

وتعكس نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى، انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 10.4%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالى 2020/2019.

 

 

 

وإيمانا باستمرار تلك الاستراتيجية، ووفقا لموازنة العام الجديد حسب إعلان وزارة المالية فقد تم تخصيص 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى؛ باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

 

 

 

وتأتى مبادرة حياة كريمة، لتكون فرصة جديدة في مستقبل أفضل للقرى المصرية، وتمثل خطوة فى رحلة بناء الإنسان المصرى وتغيير تفكيره ورفع الوعى لديه بإجراءات إصلاحية جادة ومختلفة لتغيير شكل الحياة بالريف المصري، باستفادة تصل لأكثر من نصف سكان مصر وتقوم لأول مرة بضخ ما يقارب من 900 مليار جنيه في المجتمع المصرى خلال 3 سنوات، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الثانية من مبادرة  حياة كريمة" فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%، وقد تم اعتماد 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.

 

وسعت الدولة إلى تكثيف "برامج الحماية الاجتماعية"، مــن أجــل توفيــر الحمايــة مــن المخاطـر الاقتصادية والاجتماعية والبيئيـة التـي تواجههـا الأسرة المصريــة، ولاســيما الفئــات المســتضعفة، وكان أبرزهــا برنامج الدعم النقدي، تكافل وكرامة ويستفيد منه 14 مليون أسرة، يأتي ذلك بجانب برنامج سكن كريم، لتوفيـر أبسـط شـروط الكرامـة والإنسانية  والسماح للأسر الأولى بالرعايــة والأكثر فقــرا بالعيــش في ظـروف بيئيــة وصحيــة مناســبة، حيــث يقــوم البرنامــج بعمــل التدخلات اللازمة مــن أســقف المنــازل وخدمــات الصــرف الصحــي وميــاه الشــرب، هذا بجانب تدخلات التنمية الاقتصادية في دعم المشروعات الصغيرة بقرى الريف المصري

 

 

 

وبحسب إعلان وزارة المالية مسبقا، فالفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة فى توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم ورفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، وتم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُغير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.