نهاية الخائن.. النقض تؤيد إعدام محمد عويس و21 آخرين بقضية بيت المقدس واغتيال الشهيد محمد مبروك.. تغريم المتهمين 200 مليون جنيه عن 54 جريمة ارتكبوها فى حق الوطن.. وقريبا تنفيذ حكم الإعدام

المتهمين فى قضية بيت المقدس - أرشيفية

كتب إبراهيم قاسم – أحمد عبد الهادى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:37 م

استدلت محكمة النقض الستار ورفضت الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وإيدت حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع الزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة.

كما قضت المحكمة، بتخفيف عقوبة متهم من الإعدام إلى المؤبد، وتخفيف عقوبة متهمين آخرين من المؤبد للسجن المشدد 10 سنوات.

ومن المقرر أن تقوم الأجهزة التنفيذية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين بعد أن استنفذوا جميع طرق الطعن التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وتنص المادة 272 من قانون المرافعات، على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن" وهو ما يعنى أن محكمة النقض هى أخر محطة في مراحل التقاضى، وأحكامها باتة ولا سبيل للطعن فيها.

كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وفي مارس 2020، أصدرت أحكاما بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، ومحمد عويس، وآخرين من بينهم أحمد عزت، ممول عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة، وتقدم 140 محكوما عليهم حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، عن أن المحكوم عليهم ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشهيد الرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطنًا.

كما شملت قائمة الاتهامات التي حكم فيها بـ إعدام محمد عويس ورفاقه تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.

وجاء نصا بقرار الإحالة الاتهام الموجه له بانه" اشترك مع المتهم الأول بطرق التحريض، والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل ـ موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً ـ بأن حرضهم الأول على ارتكاب جريمة القتل مصدراً لهم تكليفاً بذلك، واتفقا معهم على تنفيذها وساعدهم المتهم الثالث والأربعون" محمد محمد عويس" بأن أمدهم بصورة المجني عليه وبياناته، ومواصفات سيارته" لونها ورقمها" تمكيناً لتعرفهم عليه، ولوحات معدنية أخرى استخدمت لتسهيل ارتكاب جريمة القتل، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض، مقابل مبلغ مادى كبير حصل عليه عويس، وتم ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وينشر اليوم السابع معلومات عن الخائن محمد عويس بعد تأييد حكم الإعدام فى حقه:-

1- محمد عويس هو المتهم رقم 43 بقضية " أنصار بيت المقدس" التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، وبرقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وقد قضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام المتهم وآخرين وفقا للتهم الموجهة اليهم وكان أهمها، اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

2- ولد عويس في أسرة غنية فكان والده يمتلك مصنعا للرخام بجسر السويس، كان بكلية الشرطة مع الشهيد المقدم محمد مبروك، واستمر التواصل فيما بينهما بعد التخرج، وكان مبروك حريصا على زيارة أسرة عويس خلال إجازته.

3- تم القبض على عويس عقب تنفيذ عملية اغتيال مبروك، وبمواجهته ذكر أن المتهمين تمكنوا من الوصول اليه من خلال جلسات دينية كان يحضرها عويس حول كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذ أحكامها، وبدأ المتهمين في حشو عقله بالأفكار التكفيرية، واستقطابه لاعتناق ذلك.

4- أخبر عويس برقم سيارة محمد مبروك ولونها، وعنوان سكنه حتى يتمكنوا من مراقبته وتتبعه، فقد كان مبروك أهم الأهداف المراد التخلص منها، والأول في قائمة الاغتيالات التي أطلعوه عليها، وكان ذلك مقابل مبلغ مالي كبير.

5- أشار عويس في التحقيقات إلى عدد من أسماء الضباط الذين كانوا بقائمة الاغتيالات مثل" الضابط وائل المصيلحى، والضابط محمد محمدين، والضابط أحمد سامح، لافتا الى ان المتهمون أرسلوا اليه 7 صور أخرى لضباط يريدون معلومات وبيانات عنهم وعن محل اقامتهم.

6- سبب اختيارهم له أوضح عويس أنه بطبيعة عمله كضابط مرور، فهو مسموح له الاطلاع على كل البيانات الخاصة بالسيارات المسجلة بقلم المرور" أسماء الملاك وعناوينهم، والرقم القومي الخاص بهم، وبيانات رخص القيادة، وهو ما مكنه من الوصول إلى كل المعلومات المطلوبة منه بسهوله.

7- فى 17 مارس 2020، من العام الماضي، قررت محكمة جنايات أمن الدولة في جلستها المنعقدة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بإحالة أوراق المتهم محمد عويس و37 آخرين الى فضيلة مفتي الديار المصرية للإعدام شنقا، عقب إدانتهم بارتكاب 54 عملية إرهابية.