أين تذهب أحراز المخدرات؟.. محارق كبيرة خارج الكتل السكنية تتخلص من "الكيف".. الهواء والأفران وسيلة الجهات المعنية للتخلص منها.. خبراء: استخلاص مواد فعالة من بعضها لصناعة الأدوية.. وضبط 1364 قضية خلال آخر 7 أيام

المواد المخدرة المضبوطة - أرشيفية

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد عبد الهادى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:00 ص

أحلام الثراء السريع تراود البعض، لجمع المال بطرق غير مشروعة، وعلى رأسها تجارة المخدرات، لكن هذه الأحلام تتحطم على يقظة الشطرة التي تضبط يوميًا عددًا من القضايا.

ويتساءل البعض عن مصير المخدرات بعد ضبطها، حيث يؤكد الخبراء أنه يتم حرقها في محارق خاصة بها، وربما يتم استخلاص مواد فعالة في الأدوية منها.

لجنة من وزارة الصحة

وفي هذا الإطار، يقول اللواء عبد الرحيم سيد الخبير الأمنى، أن الأجهزة الأمنية تعرض المواد المخدرة التى يتم ضبطها تعرض على لجنة من وزارة الصحة تحت أشرافها ويتم استخدام المادة الفعالة من الصالح منها والتى من الممكن ان تستخدم فى صناعة بعض الأدوية مثل أدوية التخدير والنزلات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المضبوطات غير الصالحة، يتم إعدامها من لجنة من أجهزة الشرطة، ويتم الإعدام فى الهواء الطلق وفى الأفران المخصصة لذلك.

مخزن احراز النيابة

ويقول القانوني أشرف ناجى على : بالنسبة لما يتم ضبطه من مواد مخدره يتم حفظه بمخزن احراز النيابة العامة إذا كانت الكميه صغيره، أما إذا كانت كميه كبيرة، فيتم أخذ عينه منه وإرسالها للطب الشرعي لفحصها، وحفظ باقي الكميه في مخازن الاحراز بأقسام الشرطة تحت تصرف النيابة، وتحت حراسة امنية مشدده، وبعد الفصل في القضايا يكون الحكم في أى قضيه سواء الإدانة أو البراءة، يشمل المصادرة أي مصادره المواد المخدرة المضبوطة، وبعد انتهاء القضايا الخاصة بهذه الاحراز بصدور حكم نهائي وبات بعدها تصدر النيابة العامة قرارا بإعدام المواد المخدرة الخاصة بتلك القضايا.

لجنة للإعدام

ويضيف ناجى، يتم تشكيل لجنة للإعدام تضم رئيس نيابة ولواء شرطة ومسؤولا عن مخازن الأحراز بعد ذلك تنقل إلى المخزن العام في ميناء الإسكندرية حيث يتم إعدامها حرقا في أفران خاصة بعيده عن الكتلة السكنية بعد جردها والتأكد من مطابقتها للبيانات المثبتة في محاضر التسليم والتسلم سواء كانت بانجو أو حشيش أما الأفيون فإنه يرسل إلى وزارة الصحة لاستخراج بعض المشتقات منه وإدخالها في صناعة الأدوية خصوصا مسكنات الألم ونفس الشيء بالنسبة للأدوية والعقاقير المدرجة في جداول المخدرات بعد التأكد من صلاحيتها وذلك طبقا لنصوص المواد 481 و 487 من قانون مكافحه المخدرات.

وتمكنت مكافحة المخدرات على مدار أسبوع من ضبط 1364 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1495 متهم خلال أسبوع، وكانت قيمة تلك المضبوطات حوالى 29 مليون جنيه، ووزنت المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين من مخدر البانجو 458 كيلو و731 جرام، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (184٫740 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (30٫494 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (18٫727 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو".

ونجحت الحملات في ضبط كمية من مخدر الأفيون، وزنت (845 جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (253 جرام)، و (26٫389) ألف قرص مؤثر، و (11٫902) ألف قرص ترامادول مخدر، و (200) قرص كبتاجون، و (100) قرص إكستاسى، وضبط (2) قضية غسل الأموال .. قدرت قيمة الممتلكات قرابة (70) مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط (6) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 29 مليون جنيه.

عقوبة ممارسة الاتجار فى المواد المخدرة

وقانونيا فإن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة متعاطى المخدرات

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.