بعد 4 أشهر من إطلاق مبادرة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.. "البيئة" تبحث تقديم حوافز للمواطنين للمشاركة.. وتعلن تلقى تطبيق "E tadoir" أكثر من 17 ألف طلب تسليم.. وتؤكد: جمعنا 8 أطنان وننتج سنويا 90 ألف طن

تدوير المخلفات - أرشيفية

كتبت منال العيسوي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:00 م

بعد مرور 4 أشهر على إطلاق مبادرة وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصال لجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية من خلال تطبيق "E tadoir"، البيئة تبحث عن حوافز للمواطنيين للمشاركة فى التطبيق بعد تلقى أكثر من 17 ألف طلب لتسليم الأجهزة الإلكترونية، كما طرحت الحكومة تطبيق على جوجل بلاى وآب ستور، يسمح للمستخدمين بالتخلص الآمن للإلكترونيات القديمة عبر تسليمها لنقاط التسليم، مقابل قسائم شراء، كما يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة.

وبدأت القصة مع إطلاق الوزارة حملة "أى تدوير" خلال شهر يونيو الماضى تضمنت الترويج للتطبيق، وشرح مكوناته الرئيسية، وكيفية استخدامه، ثم التوجه إلى النقاط المحددة، واستلام القسائم الإلكترونية.

وأكدت وزارة البيئة، أن مصر تنتج نحو 90 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا، بينهم 58% من القطاع الخاص فقط ، و23% من المنازل، و19% من القطاع العام، وإن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ينتج عنها نحو 66-73 ألف طنا من هذا الإجمالى، أما باقي القطاعات الأخرى فتنتج الكمية المتبقية.

وتعود فكرة إطلاق التطبيق لبعض الأسباب، منها احتواء المخلفات الإلكترونية على بعض المواد الكيميائية الضارة كالزئبق والرصاص قد تصل للتربة والمياه، فى حالة التخلص منها بطريقة غير سليمة، كما تهدر معادن أرضية نادرة، بالتوازى مع ارتفاع الطلب عليها بالتوازي وزيادة معدلات استهلاك السلع الإلكترونية، وحال تجميعها سيمكن إعادة تدويرها، باستخراج وإعادة استخدام هذه المعادن للحد من اعتمادنا على التعدين مستقبلا.

جامعو القمامة غير الرسميين عرفوا قيمة هذه المخلفات منذ فترة طويلة، ويحتكرون حوالى 98% منها، ونسبة الـ 2% المتبقية تصل إلى قنوات إدارة المخلفات الرسمية، وهنا كان لزاما على وزارة البيئة، بحث كيفية إرساء قاعدة للتدوير الإلكتروني، وسبل تشجيع مشاركة القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يتم إعلان هذه الحوافز قريبا، بعد الانتهاء من صياغتها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، مع وضع خطط لمنح الحوافز لمنشآت الصناعية لبناء مصانع لإعادة التدوير، حيث إنه لا يوجد سوى سبعة مصانع فقط تعمل فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر.

وتشمل الحوافز المحتملة توسيع قانون الاستثمار ليشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية لشركات إدارة المخلفات، إضافة الى خطط الإقراض الميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر "التمويل الميسر" للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مشكلتها الرئيسية هي التمويل، وستكون الضرائب والجمارك حوافز أكبر للشركات التي تخطط لاستثمارات أكبر".

وتم تحديد بعض فروع شركات الاتصالات للتسليم وتوزيع قسائم خصم بنسبة 5% قابلة للاسترداد، وتم جمع حوالي 300 جهاز إلكتروني من مستخدمي التطبيق، وتلقى ما يزيد عن 17 ألف طلب تسليم، و8 أطنان من المخلفات الإلكترونية.

مازالت المبادرة فى المرحلة الأولى الخاصة بجمع الأجهزة الإلكترونية الأصغر حجما، كالهواتف المحمولة اللاب توب وأجهزة الشحن والكاميرات، والبلاي ستيشن وشاشات الكمبيوتر الصغيرة، وفي مراحل لاحقة، ستنضم الأجهزة الأكبر مثل الغسالات والثلاجات وأجهزة التليفزيون إلى المبادرة.

القانون الجديد وضع إطار عمل مركزي بعد إنشاء هيئة حكومية لإدارة جمع المخلفات والتخلص منها للمرة الأولى، إضافة لتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واعطائه سلطة التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية حال حدوث انتهاكات.

وطبقا للقانون فإنه لابد من حصول شركات إدارة المخلفات على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعمل بصورة قانونية، وحيث ستخضع الشركات المنتجة للمخلفات لعقوبات، إذا لم تتخلص منها بصورة مناسبة،كما يحدد القانون تختلف عقوبات التخلص غير السليم من المخلفات بحسب المخالفةحيث أن المخلفات غير الخطرة، تكون العقوبات غرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، مع احتمال السجن لتكرار المخالفة، أما بالنسبة للمخلفات الخطرة، يمكن أن تتراوح العقوبات بين 100 ألف ومليون جنيه والحبس، أو حتى 500 ألف إلى 3 ملايين جنيه والحبس في حالة إلقاء المخلفات في المجاري المائية.

وفى هذا السياق، فقد أعلنت وزارة البيئة أنه سيتم إنفاق المزيد على إدارة المخلفات، وأن الإيرادات السنوية من رسوم النظافة، ربما ترتفع، حيث أن مصر بدأت مهمة تحسين إدارة المخلفات والابتعاد عن الحرق المكشوف ، ودفن المخلفات غير الصحي، بمنح دور أكبر للقطاع الخاص.