مجلس النواب يناقش ضمان حقوق العمال بشركة الحديد والصلب.. لجنة الخطة والموازنة تبحث طلب الحكومة الإذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية للحصول على تمويل بقيمة مليار و250 مليون جنيه لسداد المستحقات

- التزام الشركة القابضة بتقديم ضمانة عينية للمالية تتمثل فى أراضى فضاء

تناقش لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقد جاء مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه النص على:

الأذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1200 مليون جنيه، مع التزام الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية"، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأوضحت المادة الثانية من مشروع القانون:

بأن يكون المبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية "تحت التصفية" وفقا لأحكام هذا القانون، امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفي بالأولوية عن أي دیون ممتازة أو مضمونة أخري.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه بتاريخ 2021/1/11 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بتصفية الشركة وصرف مستحقات العاملين بها.

وتضمنت المادة الثانية من القانون رقم (120) لسنة 2021 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال أنه في حالة صدور قرار أو حكم بحل الشركة أو تصفيتها أو إغلاقها نهائيا أو بشهر إفلاسها، يجب أن يحدد هذا القرار أو الحكم أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق.

وتابعت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية:" بتاريخ 2021/9/30 تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين كل من المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، لاستفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد وسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية الحصول على قرض بقيمة مليار جنيه مناصفة من بنکی الأهلي المصرى ومصر بتاريخ 2021/1/17 لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية " تحت التصفية" لتمويل سداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها، وحيث تقدر مستحقات العاملين لدى الشركة بحوالى (2) مليار جنيه، وأن الانتهاء من إجراءات بيع موجودات الشركة من أصول عقارية أو خطوط انتاج أو منقولات ... الخ سوف يحتاج إلى الكثير من الوقت لإنجاز هذه المهام مما يؤثر على وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بسداد حقوق العمال.

وفى إطار الجهود المبذولة للوفاء بحقوق العمال الناتجة عن تصفية الشركة المشار إليها وفقا لما تضمنته اتفاقية العمل الجماعية السابق الإشارة إليها، فقد تقدمت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بطلب للعرض على مجلس الوزراء للموافقة على الإذن الوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد الصلب المصرية "تحت التصيفة" لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها بمبلغ مليار جنيه، مع التزام الشركة القابضة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من ارضى  فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب " تحية التصفية" تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأشارت الحكومة إلى أن مبلغ التمويل المقدم سيتم توجيه لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب " تحت التصفية" ووفقا لأحكام هذا القانون يكون تسددي مستحقات العاملين له امتياز على جميع أموال هذه الشركة ويستوفي بالأولوية عن أي دیون ممتازة أو مضمونة أخرى، وتم عرض مشروع القانون الإذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية على مجلس الوزراء ووافق عليه.