السجن 3 سنوات لموظف بهيئة الطرق والنقل البرى بشرق الدلتا لتلقيه رشوة

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار حسن معوض الباهى رئيس المحكمة وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا والمستشار رئيس وليد محمد حسنى الديب رئيس والمستشار محمد حسن عاشور وأمانة سر محمد عبدالهادى أبو زيد، بالسجن المشدد 3 سنوات لكاتب سكرتارية ومحفوظات بهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى وتغريمه 10 آلاف جنيه لما أسند آلية والعزل من الوظيفة والزكاة المصاريف الجنائية، وذلك لطلبه وأخر ويعمل محامى بنفس الهيئة على رشوة 480 ألف جنيه مقابل استمرار تراخيص إعلانات على الطرق خاصة بإحدى الشركات.

ترجع الواقعة بعدما قرر المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إحالة أشرف ٠ ر٠ أ 38 سنة محامى بهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى ومحمود ٠ ح ٠ ف ٠ س 45 سنة كاتب سكرتارية ومحفوظات بهيئة الطرق والكبارى والنقل البرى بشرق الدلتا لقيامهما فى شهر سبتمبر عام 2020 وحتى 28 سبتمبر 2020 بدائرة قسم ثانى المنصورة باستغلال بصفتهما موظفين عموميين وطلبا وأخذا لنفسهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتهما الوظيفية بأن طلبا من محمد ٠ س ٠ ف 39 سنة مدير شركتى الوتر وصوفيا الدعاية والإعلان ومقيم بالمنصورة مبلغ 480 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذا منه مبلغ 100 ألف جنيه مقابل استمرار تراخيص إعلانات على الطرق خاصة بإحدى الشركات المعلنة والتغاضى عن فروق المساحات لإعلاناتها.

وأكد مدير الشركتين أنهم حاصلين على ترخيص إعلانات بعدة طرق تتبع الهيئة العامة للطرق والكبارى بمنطقة شرق الدلتا وان المتهم الأول ألغى تراخيص احدى الشركتين بالاشتراك مع المتهم الثانى وإزالة الإعلانات المملوكة لها وبمراجعة المتهم الأول طلب مبلغ 480 ألف جنيه فقمت بإبلاغ الرقابة الإدارية وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم مراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التى تدور بين مدير الشركتين وبين المتهم الأول وتم ضبط المتهم الأول أثناء استلام مقدم الرشوة مبلغ 100ألف جنيه بمقهى زهرة الوادى بشارع قناة السويس بالمنصورة وقرر المتهم الأول بتحقيقات النيابة بالحصول على مبلغ الرشوة وطلب المتهم الثانى مبلغ 150ألف جنيه مقابل إنهاء استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة والتغاضى عن المخالفات الناتجة عن فروق المساحات لتلك الإعلانات.

كما أقر المتهم الأول والثانى بصحة تسجيلات المكالمات الدائرة بين المتهم الأول والثانى مع مدير الشركة كما ثبت بتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام مطابقة أصوات وصور المتهم الأول ومدير الشركة للأصوات والصور المنسوبة لهما بالتسجيلات وكذا صوت المتهم الثانى للصوت المنسوب آلية بالتسجيلات وبجلسة المحاكمة السابقة لم يحضر المتهمان الجلسة فقضت المحكمة السابقة بالسجن المؤبد عليهما غيابيا فقام المتهم الثانى بإعادة إجراءات المحاكمة الذى حضر اليوم أمام المحكمة للمحاكمة وغياب المتهم الأول.