الرئيس السيسي يتابع برامج وزارة التضامن الخاصة بالحماية الاجتماعية.. ويوجه بتدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للمعيلات والأرامل والمسنين وتدقيق إحصائيات المزارعين لضمان شمول الجميع فى مظلة الحماية الاجتماعية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة برامج وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالحماية الاجتماعية".

 

واستعرضت نيفين القباج في هذا الإطار جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات، إلى جانب سبل توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لأسرهم، وكذا مساعدة غير القادرين منهم على قضاء مديونياتهم، فضلاً عن جهود الوزارة في توعية المجتمع بخطورة ظاهرة الغُرم، وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في عملية التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة.

 

ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المختصة بشأن تدقيق قوائم الغارمين، ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، والتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج والمساهمة في سداد المديونيات.

 

كما شهد الاجتماع عرض الجهود القائمة لتوفير سبل الحماية الاجتماعية والتأمينية للمزارعين ضمن مبادرة "حياة كريمة" لترسيخ دور الدولة في الاهتمام بهذه الفئة وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي والتعامل مع المؤسسات المالية، حيث تم في هذا الإطار استعراض الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إمكانية اشتراك المزارعين في نظام تأميني يضمن لهم الحماية من مخاطر الشيخوخة والعجز الوفاة، تحت مسمى "معاشك بإيدك"، والذي يستهدف المزارعين بفئاتهم العمرية المختلفة، ويتيح نظم سداد مرنة بدفعات نقدية يسهل على الفلاح سدادها، مع عرض التجارب الدولية المماثلة في هذا الخصوص للوقوف على أفضل الممارسات فيما يتعلق بمظلة الحماية الاجتماعية لفئة المزارعين.

 

ووجه الرئيس بتدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين علي مستوي محافظات الجمهورية لضمان شمول الجميع في مظلة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والقطاع المصرفي للاستفادة من نظم الرقمنة والشمول المالي، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والانتظام لهذه المنظومة، وضمان استدامة توفير مصادر تمويلها.