المنظمات غير الحكومية والأسئلة المشروعة.. كتاب جديد عن هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي مؤخرا كتاب (المنظمات غير الحكومية والأسئلة المشروعة) للدكتور محمد النحاس، ضمن إصدارات موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي.

 

ويأتي هذا الكتاب استجابة فورية لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني، ومن ثم بادرت هيئة الكتاب بإصدار هذا الكتاب المهم في توقيت مبكر، ليكون مرجعا علميا وتطبيقيا لصانع القرار ومؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

 

ويلقي الكتاب الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية ومنظومة العمل الأهلي بصفة عامة في المجتمع، فهي تلعب دورًا اجتماعيًّا في غاية الأهمية، تسد به الفجوات بين الخطط الحكومية والمجهود الأهلي الطبيعي للمواطنين، من خلال عمل منضبط منظم اجتماعي علني بدلاً من الجهود الفردية البسيطة.

 

 

كما يبين الكتاب جهة أخرى من الأهمية لنشاط تلك المنظمات غير الحكومية، بأن يتم دعم الوعي الحقيقي بالمجتمع عن مخاطر استغلال دور المنظمات غير الحكومية في التغطية على أنشطة غير مشروعة ويعاقب عليها القانون وتضر المجتمع، وأيضًا مواجهة الصورة الذهنية لدور المنظمات.

 

وأوضح الكتاب أن المشرع المصري قد حاول في قانون العمل الأهلي أن يعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الأهلي، لتسمح لكلا منهما أن يحقق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، بما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية وذلك من جهة، ومن جهة أخرى يسمح للقطاع الأهلي بالعمل في مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والإعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه، والقانون الجديد يعكس ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، بل ويعطي تسهيلات وضمانات توفر للمنظمات غير الحكومية بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعَّال وسريع في إطار من الشفافية، حيث كفل للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار مع ضمان ممارستها لنشاطها بحرية، وكذا عدم السماح للجهات الإدارية بالتدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ومنح القانون الفرصة للجميع لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية وفق إجراءات بسيطة، والأهم خفض القانون المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة بالخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، وأعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء تلك المدة بمثابة موافقة، وخلا القانون تمامًا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.

 

يصدر الكتاب في 137 صفحة من القطع المتوسط ويباع بسعر رمزي عشرين جنيها بمنافذ البيع للهيئة المصرية العامة للكتاب بجميع المحافظات، وكذلك المعارض الدولية التي تشارك فيها الهيئة على مدار العام.