وترتبط التظاهرات بخطط الحكومة الإسبانية اليسارية لتعديل قانون أمن المواطن الذي أقر عام 2015 في عهد الحكومة اليمينية السابقة في ذروة الاحتجاجات المناهضة للتقشف.
ويهدف الإصلاح إلى تطبيق قرار صدر عن المحكمة الدستورية التي ارتأت بأن اشتراط الحصول على إذن لنشر صور الشرطة غير دستوري نظراً إلى أن الممارسة ترقى إلى رقابة مسبقة.
وسار المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام الإسبانية ولافتات نقابية ورافقهم سياسيون يمينيون باتجاه وزارة الداخلية، علماً بأن التظاهرات نظّمت بدعوة من منظمة «يوسابول» التي تضم نقابات الشرطة والحرس المدني.
وأفادوا بأنه من شأن إصلاح من هذا النوع أن يرفع الحماية عن الشرطة وقوات الأمن ويعرّض الأمن العام للخطر ويخفض القدرة عملياً على وقف الاحتجاجات العنيفة.
