"محاكمة التصيد على الانترنت" بأمر القانون فى أستراليا.. الحكومة تدفع بتشريع صارم للحد من التنمر والكراهية.. أوبزرفر: يجبر شركات التواصل على كشف هوية المذنبين وتسهيل تلقى الشكاوى.. ويحملهم مسئولية المنشورات

كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن الحكومة الأسترالية من المقرر أن تقدم بعضًا من أصعب تشريعات "مكافحة التصيد على الانترنت" في العالم، لكن الخبراء يقولون إن تركيزها على التشهير لن يساعد في الحد من معدلات التنمر عبر الإنترنت أو التسلط عبر الإنترنت.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون ، الأحد ، أن حكومته ستقدم تشريعاً إلى البرلمان هذا الأسبوع من شأنه أن يجعل شركات التواصل الاجتماعي تكشف هويات حسابات التصيد المجهولة وتوفر سبيلاً لمقاضاة هؤلاء الأشخاص بتهمة التشهير.

وبموجب التشريع، ستلزم القوانين شركات التواصل الاجتماعي بجمع التفاصيل الشخصية للمستخدمين الحاليين والجدد ، والسماح للمحاكم بالوصول إلى هوية المستخدمين لبدء قضايا التشهير.

ومن غير الواضح ما هي البيانات الشخصية التي سيتم جمعها ، ولكن هناك مؤشرات على أنها ستشمل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني واسم جهة اتصال المستخدم.

وفي إصلاح شامل ، سيجعل التشريع المسئول عن المنشورات التشهيرية ، شركات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها وليس المؤسسات التي تدير الصفحات - مثل المؤسسات الإخبارية.

وقال موريسون يوم الأحد إنه يريد ضمان الاتساق بين قواعد العالم الحقيقي وتلك الموجودة على الإنترنت. وأوضح "القواعد الموجودة في العالم الحقيقي يجب أن تكون موجودة في العالم الرقمي وعالم الإنترنت. لا ينبغي لعالم الإنترنت أن يكون متوحشًا ، حيث يمكن للروبوتات والمتعصبين والمتصيدين وغيرهم أن يتنقلوا دون الكشف عن هويتهم ويلحقوا الأذى بالناس ويؤذيهم."

لكن خبيرة الفضاء الإلكتروني ومؤلفة كتاب Troll Hunting ، جينجر جورمان ، قالت إن التشريع لن يفعل ما يكفي لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت. وأوضحت "بشكل عام ، أود أن أقول إن هذا متأخر جدًا جدًا - لقد تم بالفعل حدوث الكثير من الضرر الحقيقي. وهذا لا يكفي."

وأضافت: "يجب على الحكومة أن تصدر تشريعات ، حتى يتم الحفاظ على سلامة الجمهور على المنصة."

وتابعت أن ألمانيا، حيث يمكن تغريم منصات الشركات بما يصل إلى 50 مليون يورو إذا لم تحذف المنشورات التي تحتوي على خطاب عنصري أو تشهيري أو غير قانوني في غضون 24 ساعة ، أظهرت أن الحكومات يمكن أن تتخذ إجراءات جادة.

وأضافت الصحيفة أن شركات الإعلام على مدى عقود عديدة أكدت أنها لن تصلح هذا الأمر بمفردها، "لذلك تحتاج الحكومات إلى سن تشريعات لوقف التصيد وحماية المستخدمين"، وفقا لجورمان.

بموجب التشريع ، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تدشين عملية يمكن من خلالها تقديم الشكاوى ، حيث يمكن للناس أن يطلبوا إزالة المحتوى إذا شعروا أنه يمثل تشهيرًا تجاههم. وإذا لم يتم حذف المنشور ، يمكن للمستخدم أن يطلب التفاصيل الشخصية للشخص الذي نشر المحتوى.

وإذا لم يوافقوا على الكشف عن هويتهم ، فيمكن إصدار أمر من المحكمة ، لإجبار الشركة على فعل ذلك - وفتح المجال لمقاضاة المذنب.

وقال موريسون إن الحكومة ستدعم القضايا الأولية للمساعدة في ترسيخ القواعد. وسنبحث عن حالات اختبارية يمكن أن تعزز هذه القوانين. لذا ، إذا اعتقدت الشركات الرقمية أو غيرها أنه سيتعين عليها فقط التعامل مع شخص ربما ليس لديه سوى القليل من الوسائل يسعى لمتابعة هذا الأمر ، فسنبحث عن هذه الحالات. سوف ندعمهم في المحاكم وسنقوم بمواجهتهم."

وقالت الصحيفة إن التشريع يتيح للأفراد رفع دعوى ضد ناشر المحتوى ، إذا شعروا أنهم تعرضوا للتشهير.