نائبة بالبرلمان الدولى: برلمان مصر اتخذ خطوات تشريعية للتعامل مع قضايا التحرش

شاركت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو اتحاد البرلمان الدولى، فى أعمال الجمعية 143 للاتحاد البرلمانى الدولى، بصفتها عضو للبرلمان الدولى وعضو مكتب النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقد فى العاصمة الاسبانية مدريد فى الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر فى إطار  وفد برلمانى رفيع المستوى برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب.

وبحسب بيان رسمى اليوم، شاركت النائبة عايدة نصيف فى حلقة نقاش بمنتدى النساء البرلمانيات فى اليوم الأول حول موضوع كيف يمكن للتشريعات والسياسات التى تكافح الاستغلال الجنسي للاطفال والاعتداء عليهم عبر الانترنت وأن تركز على الناجين وتضع حقوق الفتيات فى المقدمة وتعتبرها المحور الاساسى.

وتحدثت الدكتورة عايدة نصيف عن أن البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ اتخذا خطوات تشريعية للتعامل مع قضايا التحرش الجنسى، وذلك من خلال استحداث المادة 113 مكرر فى قانون الإجراءات الجنائية الذى اقره البرلمان فى أغسطس 2020، فضلا عن القانون رقم 141 لعام 2021 الذى يهدف إلى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتكون رادعة لكل من ينتهك الأطفال كما تسعى الدولة جاهدة لنشر الوعى.

ودعت النائبة عايدة نصيف إلى حث الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية ودوائر صنع القرار على تنسيق جهودها لتحقيق الهدف المشترك الاسمى ممثلا فى الحفاظ على سلامة الأطفال، وضرورة تمكين الفتيات اقتصاديا وتحقيق إمكانية الوصول للموارد بشكل كامل وإدماجهن بالكامل فى الاقتصاد الرسمى مطالبة الحكومات بأخذ التدابير التكميلية بما فى ذلك مبادرات التوعية والتعبئة الاجتماعية وجهود وحملات التعليم وخاصة الفتيات.