"تشريعية النواب" ترفض مشروع قانون لمواجهة الشائعات: العقوبات الحالية حاسمة

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوى، مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

واستعرض النائب مقدم مشروع القانون قائلا:" الهدف من مشروع القانون مواجهةً انتشار البلاغ غير الصحيح الذى يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة لدى الشعب المصرى وهى فى الأصل قائمة على معلومة غير صحيحة ويعلم مقدم البلاغ أو محدث الشائعة عدم صحتها وكذبها بغرض التأثير على المواطنين من ناحية وإرهاق أجهزة الدولة من ناحية، مشيرا إلى تأثير نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة على أجهزة الدولة".

وتابع مقدم مشروع القانون:" كما أن الدورة التدريبية التى نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع لأعضاء المجلس تضمنت محاضرة خاصة عن حروب الجيل الرابع والتى كان على رأسها نشر الإشاعات فى الدول، مستشهدا بحديث القيادة السياسية بشأن المخاطر التى تتعرض لها الدول بسبب نشر الإشاعات".

وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئون المجالس النيابية، أن العقوبة الموجودة بالقانون القائم تغطى عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة.

كما رفضت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب ايمن محسب لتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 85 لسنة 1938.

وقال النائب أيمن محسب، مقدم مشروع القانون، أن الهدف من التشريع توفير حماية قانونية وتشريعية للمصريين بالخارج ومواجهة ظاهرة الاعتداء عليهم، فبالرغم من الجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية لمواجهة الاعتداء على المصريين إلا أن هذا يحتاج إلى مظلة تشريعية تساعد الخارجية فى القيام بهذا الدور.

بينما كان رأى السفير جمال متولى ممثل وزارة الخارجية تأجيل مشروع القانون لمزيد من الدراسة.

واتفق معه المستشار أيمن رخا، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل مع رأى ممثل وزارة الخارجية، مؤكدا أن مشروع القانون لم يحدد كيفية نطر واختصاص المحاكم والنيابة العامة المصرية فى إصدار الأحكام ضد أفراد ليسوا من رعايا الدولة المصرية وكيفية تنفيذ هذه الأحكام.

واكد النواب، ضياء داود، وأحمد الشرقاوى ومحمد عبدالحكيم، إيهاب رمزى، وشادية خضر، أن مشروع القانون يحتاج مزيد من الدراسة، بينما أعلن النائب محمود قاسم رفض مشروع القانون.

وأكدوا أعضاء اللجنة أن مشروع القانون يخالف القاعدة القانونية (إقليمية العقوبة)، وأشاروا إلى أنه سوف يتسبب فى مشاكل دبلوماسية مع العديد من الدول حال تطبيقه.

ورفض المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئون المجالس النيابية مشروع القانون، لافتا إلى انه ليس هناك اتفاقية بين مصر وأى دولة أخرى تسمح بمحاكمة أجنبية خارج دولته.