رئيس "حقوق إنسان النواب": 10 ملايين مصرى بالخارج لهم حقوق وعليهم واجبات

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة، وذلك لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى شكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة أهمية دور الوزارة خاصة أن مصر لديها ما يقرب من 10 ملايين مصرى بالخارج لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. 

 وشدد على أهمية حل إشكالية نقل جثامين المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وجمعية مصر الخير فى هذا الصدد، وكان بمثابة حقنه البنج لحين صدور تشريع يقدم من قبل للسلطة التنفيذية متمثل فى الوزارة المعنية وهى الهجرة والمصريين بالخارج لتقنين العلاقة الخاصة بنقل الجثامين، لاسيما وأنها متداخله بين العديد من الوزارات.

بدوره أوضح السفير عمرو محمود، - مستشار وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بلوغ إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال هذا العام نحو 31 مليار دولار، مما يعكس ثقه المواطن فى اقتصاد بلده. 

ولفت عمرو محمود، إلى أن الوزارة تعمل على تمكين المصرى بالخارج من العمل فى مناخ مستقر، فضلا عن حقه فى الحصول على خدمات قنصليه بشكل متميز، وتتحرك فى هذا الإطار على المستوى الوطني.

وأكد أعضاء اللجنة أن الأون للنظر على قضايا المصريين بالخارج بأنها أمن قومى، مطالبا بإنشاء صندوق لنقل لجثامين المصريين بالخارج، قائلا: "لما نتكلم عن حقوق الإنسان للمصرى فى الخارج فأبسطها أنه يطمن لما يحصله شيء هيدفن فى بلده".

كما أكدت اللجنة على ضرورة تعظيم دور الوزارة فى بناء جسور تواصل صلبه بين المواطن المصرى بالخارج وبين وطنة من خلال حزب برامج وتشريعات مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لربط المصريين بالخارج ووضعهم رؤى للعودة للوطن على مراحل تنفيذ تتناسب مع وضعهم الاجتماعى والاقتصادي. 

واختتم اللقاء بتوصيات لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج لضرورة صياغة رؤية واضحة بأهداف ومراحل تنفيذ بدلًا من المبادرات التى تشكل شأنًا هامًا ولكن تأثيره مرحلى فقط وليس محددًا للمهام أو الرؤية الصلبة، وكذلك إفادة اللجنة بإنجازات الوزارة من خلال وحدة حقوق الإنسان المشكلة العام الماضى.