كلمة أخيرة يناقش قانون الإيجار القديم.. الدفاع عن المستأجرين يردون

قال أحمد البحيرى المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم، إن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة للبرلمان حول الإيجارات القديمة غير مخصص للشخصيات الاعتبارية لعدة أسباب أولها أن نفس المشروع قدم منذ ثلاث سنوات وتم رفضه وبالتالى الحكومة ليست ساذجة حتى تقدم مشروعا رفض فى وقت سابق.

وأضاف المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، فى لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة on : لو الحكومة كانت تريد تنظيم الايجار للشخصيات الاعتبارية كانت فعلت ذلك من ثلاث سنوات منذ صدور حكم الدستورية العليا التى منحت سنة للتطبيق ولم ينفذ.

وأكد المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم، رفضه للإجراء الحكومة لتعديلات على مشروع قانون الايجار القديم ليكون مخصص فقط للشخصيات الاعتبارية.

وتابع المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم: مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه لا يليق بمصر الجديدة فى الجمهورية الجديدة أنه كلما يصدر حكم عن المحكمة الدستورية نقوم بالالتفاف عليه سواء فى حكمى 2018 أو عام 1997 الذى منع توريث التجارى، متسائلاً : هل بعد صدور حكم الدستورية بالطرد الفورى والاخلاء وحصولنا على أحكام بالطرد ونفذنا بالفعل تقوم الحكومة بسن قانون جديد يتيح للمؤجر المكوث لمدة ثمانى سنوات ثم اللجوء للمحكمة مجدداً ؟ هذا مجحف وغير مقبول.

واستطرد المستشار القانونى لجمعية المضارين من قانون الايجار القديم : " لو فيه مشكلة حقيقية فيما يخص الشخصيات الاعتبارية العامة ممكن نديها مهلة عامين بعد خصم الثلاث سنوات الماضية شريطة فرض قيمة إيجارية عادلة تتسق مع قيمة السوق، مطالبا أن يتم توسيع العمل بالقانون ليضم السكنى والتجارى للأشخاص الطبيعيين ".

فى المقابل أكد شريف الجعار المحامى ورئيس هيئة الدفاع عن المستأجرين ترحيبه بتعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم القانون، موضحا أن القانون متوازن وفيه فرصة عظيمة للملاك وأى حد يخالف هذا الأمر يكون فى نيته إجحاف حق المستأجرين.

وأضاف رئيس هيئة الدفاع عن المستأجرين، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أنه لا يجوز تعميم التعديل على السكنى أو التجارى من المؤجرين الطبيعيين كون حكم الدستورية 2018 عندما صدر بهدف بالمساواة بين المراكز الاعتبارية القانونية للاعتبارية والطبيعية.