لجنة التضامن بـ"النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن "تكافل وكرامة.. نواب: هناك من يمتلكون أراضى ويحصلون على المعاش ويوجد فقراء يستحقون لا يحصلون.. ممثلو الحكومة: المستحق فقط يحصل على دعم شهرى وتوجد لجان تنقية الكشوف

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوو الإعاقة، برئاسة عبد الهادى القصبى، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة طلبات إحاطة مرتبطة بمعاش تكافل وكرامة، حيث ناقشت طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تفعيل الفيزا كارت الموقوف لأهالى بندر ومركز ملاوى محافظة المنيا، والموافقة على منح جمعية المستقبل بقلندول - ملوى – المنيا، صفة النفع العام ومنحها أحى المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعى لخدمة الفقراء ونظافة وتجميل المدينة، وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعى".

كما ناقشت أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب الحسينى عيسى، بشأن وجود الآلاف من الأسر التى لم تحصل على الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة، كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن عدم وجود آلية واضحة لاستيعاب الأسر الفقيرة المستحقة لمعاش تكافل وكرامة، وعدم إعطاء المرضى الذين يتم الكشف الطبى عليهم مرتين ولا يتم اعطائهم مستحق طبيا، ولذا لابد أن يكون لهم فرصة ثالثة، وذلك لوجود أمراض تظهر وتزداد بعد فترة من الكشف.

وبدأت اللجنة اجتماعها بكلمة النائب عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة الذى أكد أنه لا يمكن أن نبدأ اجتماع اللجنة دون أن ننعى زميلى أحمد زيدان الذى كان مثالا للشاب المثقف وكان شديد الطموح نسأل الله أن يجعله مع النبيين والشهداء.

أعلن النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن، إصابة النائب أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفيروس كورونا، داعيا الله أن يعجل بشفائه.

فيما انتقد أحمد العرجاوى الأسلوب المتبع فى الكشف الطبى بالقومسيون الطبى التابع لوزارة الصحة، قائلا :" غير علمى وأنا اعترض على هذا الأسلوب" متسائلا ما هى المعايير الطبية لها وأطالب إعادة النظر فيها" مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة من أبناء محافظة البحيرة يستحقون معاش تكافل وكرامة ولا يحصلون عليه بسبب البرتوكول الموقع بين وزاتى الصحة والتضامن الاجتماعى الخاص بالحالات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

ورد على هذا الأمر الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن، قائلا :"مش لازم كل ما يحتاج للتضامن من تكافل وكرامة فى حاجة للقومسيون الطبى” مضيفا :" هناك معايير محددة وإجراءات مقننة يجب اتباعها لأن أموال تكافل وكرامة هى مال عام لا يمكن صرفه إلا بشكل قانونى”

كما أكد تامر سامى مدير عام الضامن الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تعتنى بالنواحى الاجتماعية وهناك طرق علمية وممنهجة فى طريقة الكشف الطبى” مشيرا إلى أن أى فرد معاق له الحق فى التقدم لوحدة التضامن الاجتماعى الوزارة لا تتأخر بأى جهد.

وأوضح أن نسبة المستفيدين من المعاقين من معاش تكافل وكرامة ارتفعت ٢٦ % من إجمال عدد المستفيدين، موضحا أن هناك عملية جدولة وتنقية تتم بشكل مستمر لبحث الحالات المستحقة وغير المستحقة.

فيما قال الدكتور حيدر سلطان نائب مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن المجالس تقوم على طوائف كثيرة من الشعب، ونحن نفذ أى توجيهات تأنى لنا كمجالس طبية، موضحا أن المجالس الطبية أنشئت بقرار مركزى بإنشائها فى كل المحافظات وحال إصدار قرار بعودتها فى المحافظات تعود، فيما دعا الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن ممثلى الحكومة بزيارة محافظة البحيرة والعمل على أرض الواقع للتفاعل مع طالب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى وغيره من النواب، مؤكدا أن لجنة التضامن ستقف بجوار المستحق، كما نوصى بدراسة جميع الحالات.

كما أشاد النائب رياض عبد الستار خلال الاجتماع بمبادرة حياة كريمة، قائلا: "القيادة السياسية مشكورة عملت مبادة حياة كريمة من أجل دعم المواطن وحصولهم على حقوقهم كاملة، وأنا أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة" موضحا أن محافظة المنيا من المحافظات الفقيرة".

ودعا إلى تشكيل لجنة من أعضاء لجنة التضامن لدعم المواطن الفقير بمحافظة المنيا، داعيا أيضا عودة القومسيون الطبى داخل مراكز محافظات الجمهورية وعدم اقتصاره على محافظات محددة من أجل رفع المعاناة عن أصحاب الاحتياجات الخاصة" كما تساءل عن ألية ومعايير الصرف بشأن التكافل وكرامة لها.

فيما قال النائب الحسينى عيسى أن هناك آلاف من المواطنين يستحقون معاش كفالة وكرامة ولكنهم لا يحصلون، مضيفا: "بمركز ابو تيج بأسيوط يوجد 700 حالة ثبت أنهم يستحقون معاش تكافل وكراكة ولكنهم لم يحصلوا على الفيزا الخاصة بالصرف وأيضا فى مركز الغنايم ومركز صدفة بأسيوط".

وتابع: "هناك حالات غير مستحقة ومعروفة بالاسم تمتلك حيز وأراضى وتحصل على تكافل وكرامة بينما هناك حالات تستحق ولا تحصل".

وهنا رد الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزارة التضامن، على ما قاله النائب الحسينى عيسى، قائلا :" سوف نقوم بالرد بشكل رسمى على جميع النواب بمن يستحق ومن لا يستحق" مضيفا :" معاش تكافل وكرامة مال عام لا يمكن مخالفة القانون فى إنفاقه".

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة برئاسة عبد الهادى القصبى الرد بشكل رسمى من ممثلى الحكومة على طلبات النواب، كما أوصت بتشكيل لجنة برئاسة النائب طلعت عبد القوى لمراجعة البرتوكول الموقع بين وزارتى الصحة والتضامن الخاص بالقومسيون الطبى.