لجنة التعليم بمجلس النواب توافق على تعديل قانون تنظيم الجامعات.. صور

 ويتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح:

مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التى كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل، ولا تُحسب هذه المدة فى المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعى حُسن سير العمل.

ووجه الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إرسالها مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الجامعات، لينصف من أفنوا أعمارهم فى تأدية وخدمة البحث العلمى وهم الأساتذة المتفرغين.

وأضاف هاشم أنه كان لا يعقل أن أستاذ يأخذ مكافأة أقل ويحرم من العلاوات والمكافآت التى تمنح لمن لم يصلوا سن الستين عاما.

واستجابت الحكومة لطلب النائب سامى هاشم رئيس اللجنة، بأن يتم إضافة مادة انتقالية فى القانون لتصبح المادة الثالثة، وتنص على أن يطبق القانون على الأساتذة المتفرغين الحاليين.

وجاء نص المادة الانتقالية المقترحة كالتالي:

يطبق حكم المادة الأولى بالجمع بين المعاش والمكافآت للأساتذة المتفرغين.

وقال رئيس لجنة التعليم أن أساتذة الجامعات المتفرغين أبدوا سعادتهم بالقانون لأنه يمنحهم مميزات كثيرة لم تكن موجودة قبل ذلك.

من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي: أن فلسفة القانون تقوم على أن اساتذتنا ممن وصلوا سن الستين يتم الفصل بين المكافأة والمعاش، ومن الواجب دعمهم من خلال الجمع بين المكافأة والمعاش، خاصة وأنه يعمل فى وظيفته هو فقط ولا يتولى أى مناصب إدارية".

وتابع الوزير: "هذا تكريم للأساتذة بعد أن يصلوا سن الستين، ويتمتعوا بأى زيادات دورية تقر على أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن هذا الأستاذ يقوم بعمل أبحاث تخدم البحث العلمى".