"حقوق إنسان النواب": الصليب الأحمر أبدت رضاها التام عن مركز التأهيل بوادى النطرون.. طارق رضوان لرئيس البعثة: التحول فى مفهوم السجون ترجمة لبناء الجمهورية الجديدة.. ويؤكد: غلق 12 سجنا يوفر ملايين الجنيهات

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

كتب هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 02:30 م

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الذي أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التى نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، هذه الزيارة التي حضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل يستتبعه إغلاق 12 سجنًا بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، يعنى توفير أراضٍ كانت فى السابق لا تمثل رقماً كبيرا فى لخزانة الدولة، ولكن ومع كبر حجم التعداد السكانى خلال الخمسين عامًا الأخيرة، أصبحت هذه الأراضى تدخل فى الحيز العمرانى والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة المصرية والتى يستتبع عقب إفراغ هذه السجون من النزلاء طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب للخزانة العامة للدولة، خاصة وأن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل والدولارات.

وأضاف رضوان، خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيروم فونتانا، اليوم، لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، أنه فى عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته ويتم دمجه مجتمعيًا وأن يمارس حياته بشكل طبيعى حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى، وأن هذا التحول الدراماتيكى فى مفهوم السجون فى مصر جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون.

ومن جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وفى أفريقيا على وجه الخصوص، حيث نص الدستور المصرى على أن القوانين والتشريعات المصرية تكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وهذا الأمر يتماشى مع الفلسفة العامة التي تعمل بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع عبد العزيز:" نحن فى حاجة لتبادل وجهات النظر والخبرات فى هذا الملف مع اللجنة الدولية، وبحث سبل التعاون بين البعثة فى القاهرة ولجنة حقوق الانسان فى مجلس النواب المصرى ، خاصة وأننا نشهد مرحلة جديدة تضمنت إطلاق القيادة السياسية للعديد من المبادرات فى القلب منها مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وأن لجنة حقوق الانسان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وخطواتها على الأرض، والخبرة الكبيرة لدى الصليب الأحمر فى هذا الملف ستكون إضافة فى هذا المجال على وجه التحديد.