صناعة السماد قاطرة نمو الصادرات المصرية.. 6 مليارات دولار إيرادات مستهدفة خلال عامين.. رئيس القابضة الكيماوية: نفتح أسواقا جديدة فى أفريقيا وأمريكا الجنوبية لسداد تكاليف تطوير المصانع

تلعب صناعة السماد دورا هاما في اقتصادات العديد من دول العالم خاصة المنتجة منها، ولا سيما في ظل الاقبال الكبير عليها ما يجعلها في مصاف الصناعات التي تساهم في نمو وزيادة الصادرات الدولية.

وتعد مصر من أبرز الدول المصدرة للأسمدة، خاصة مع تعافى مصانع كيما أسوان والتوسع في الصادرات لمختلف الأسواق العالمية والافريقية على وجه الخصوص، وتبلغ صادرات مصر السنوية من السماد لنحو نحو 2 مليار دولار، حيث يتم إنتاج  23 مليون طن سماد أزوتى ويتم استهلاك 9 ملايين طن محليا، وبالتالى يمكن تصدير نحو 14مليون طن للخارج. 

ومؤخرا قررت مصلحة الجمارك منع التصدير لشركات الأسمدة إلا بخطاب رسمى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تحصل عليه الشركة التى ترغب فى التصدير.

ونص المنشور رقم 14 لسنة 2021على أن تلك التعليمات تأتى تطبيقا لكتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 28418 فى نهاية أكتوبر الماضى لوزير المالية د. محمد معيط، بشأن ما تم إقراره فى مجلس الوزراء بجلسته رقم 165 فيما يخص منظومة الأسمدة الأزوتية .

وحول أسباب صدور ذلك المنشور، كشف المهندس محمد حسنين رضوان الرئيس التنفيذي لشركة كيما أسوان، إحدى شركات القابضة الكيماوية المدرجة في البورصة  أن وزارة الزراعة ترغب في ضمان توريد شركات الأسمدة حصة 55% من انتاجها للسوق المحلى، حيث سبق ولغت قرار فرض 2500 جنيه رسم صادر على كل طن سماد للخارج .

وأضاف رضوان لـ"اليوم السابع" إن السماد حاليا أكثر أهمية من الذهب للاقتصاد، وبالتالي لابد من فتح الباب على مصرعيه للتصدير والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية والتي بلغت نحو 1000 دولار للطن، ما يحسن من إيرادات الشركات وعلى الأخص شركة كيما، التي عليها التزامات كبيرة جراء تطوير المصانع ب 11.6 مليار جنيه .

وأضاف " إننا لا نمانع أبدا في توريد 55% من حصتنا، لكننا نطالب بتحريك السعر على الأقل يغطى تكاليف الإنتاج لأننا نخسر اكثر من 1500 جنيه في كل طن يتم توريده "، مشيرا أنه نتيجة التصدير وارتفاع سعر السماد عالميا، حققنا في الربع الأول 145 مليون جنيه أرباحا مقابل خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه طوال العام الماضى.  

وتشير التقارير العالمية إلى أن صناعة السماد واحدة من أهم الصناعات على مستوى العالم، فعلاوة على أهميتها الكبيرة للزراعة فان فائدتها التصديرية كبيرة حول العالم وتبلغ حصة الشركات العربية من صادرات الأسمدة 33% عالمياً، تمثل 72 مليون طن، في وقت يصل إجمالي صادرات الأسمدة عالمياً إلى 224 مليون طن.

 وتشير التقارير العالمية حول إنتاج الأسمدة وخاماتها عالميا أنها تصل لنحو 315 مليون طن وتبلغ حصة إنتاج الوطن العربي 139 مليون طن من الإنتاج العالمي.

 ومصر بدورها تسعى لزيادة حصتها من صادرات الأسمدة التي تصل سنويا لنحو 2 مليار دولار من خلال تدشين مصانع جديدة ورفع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة.

وحول حجم الإنتاج العالمى من الأسمدة، قال المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية ممثل مصر السابق في الاتحاد العربى للأسمدة، أن كميات إنتاج الأسمدة وخاماتها على مستوى العالم بلغت نحو 815 مليونا و263 ألف طن لجميع أنواع الأسمدة، بينما بلغ إجمالى الإنتاج للوطن العربى لجميع أنواع الأسمدة وخاماتها نحو 139 مليونا و616 ألف طن حتى نهاية 2018 حسب آخر التقارير المصدرة.

وأشار أن صادرات الأسمدة  بلغت عالميا  نحو 224.483 مليون طن، بينما بلغت صادرات الأسمدة فى الدول العربية  نحو 72.422 مليون طن وبنسبة 33% من مجمل تجارة الأسمدة في العالم عن طريق الشركات العربية المنتجة للأسمدة.

أضاف إن كل الشركات مع توريد حصة سماد محلى بسعر مناسب يتوافق مع متطلبات الإنتاج والخامات ولا سيما بعد ارتفاع سعر المليون وحدة حرارية من 4.5 دولار الى 5.75 دولار وبالتالي هذا زاد تكاليف الإنتاج، موضحا ان بالفعل بحاجة لزيادة الصادرات بشكل كبير لان كل طن يتم تصديره يوفر إيرادات لسداد دوين شركة كيما على سبيل المثال ويساهم في دعم الاقتصاد المحلى.

وأوضح عماد الدين مصطفى، أننا نتفق تماما مع أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب حول أهمية توفير الأسمدة محليات، لكننا بحاجة الى توفير تمويل لدعم شركاتنا وتطوير شركة مثل سماد طلخا تحتاج الى مبالغ ضخمة للتطوير لإعادتها للتصدير مجددا، بجانب تطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس، وكلها شركات دولة وتصب في مصلحة الاقتصاد، لافتا إلى أن دعم الفلاح والمزارع لابد أن يكون عبر كارت الفلاح حتى يصل الدعم لمستحقيه مع تجرير سعر الأسمدة .