مجلس النواب يوافق على إنشاء سجل بـ"الرقابة المالية" لخدمات شركات قانون التكنولوجيا المالية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سعد، الموافقة علي إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد الجهات الراغبة فى تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.

 

وتقضى المادة (6) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة المالية غير المصرفية، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلى:

 

1- الخبرة المتطلبة في الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

 

2- الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة في القيد بالسجل.

 

3- حالات الشطب من السجل.

 

وحسب التقرير البرلماني للجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات ، ومكتبـي لجنتـي الشـئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية، يهدف مشروع القانون إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.