المصاب الثانى فى حادث الإسماعيلية يكشف كواليس إصابته.. فيديو وصور

قال سليمان عايد حمد، المصاب الثانى في حادثة قتل الإسماعيلية البشعة، إنه عامل يومية عمره 44 عامًا، لديه 4 أولاد، ثلاثة بنات وولد، ووقت وقوع الحادث، كان موجودا بموقع مسرح الجريمة، يعمل في إحدى الأدوار التاسعة بإحدي العمارات بمحيط الحادث، وعندما رأى المشهد، نزل بسرعة للوصول إلى الجانى، وعندما وصل له، كان قد قتل المجنى عليه.

وأضاف المصاب الثانى في الحادث في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه عندما وصل إلى الجانى، قام بإلقاء حجر في رأسه، من أجل السيطرة عليه، وعدم تمكنه من إصابة مواطنين آخرين، لكنه قام بطعنه في الصدر، وأنقذته العناية الأهلية بعد أن تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتم إجراء جراء عاجلة له.

وتابع سليمان عايد حمد، أن القاتل، خدع أهل الإسماعيلية، الذين حاولوا منعه من ارتكاب جريمته، بقوله أنها قضية شرف، مشيرًا إلى أنه بمشاركة أهالى الإسماعيلية نجحوا في السيطرة على القاتل.

وأشار المصاب الثانى، إلى أن ابن المجنى عليه، وصل إلى مسرح الجريمة وشاهد والده، كما شاهد القاتل وهو فاقد الوعى أمام جثمان والده، لكن رفض أن يقتله.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بسرعة إنهاء التحقيقات في حادث الإسماعيلية والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة مهتز نفسيًا بالإسماعيلية "سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان" قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه.

وبالفحص، تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم العرض على النيابة العامة، التى أصدرت حكمها بالحبس 15 يومًا لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنها تلقت بلاغا بمقتل شخص على يد آخر ذبحا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.

وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.

وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.

كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.

فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.