الاتحاد العام للشغل فى تونس بعد إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق منصف المرزوقى: أساء لتونس.. قيس سعيد يأمر بفتح تحقيق قضائى بحق المتآمرين على الدولة.. والمرزوقى أعرب عن فخره بقرار "الفرانكوفونية" تأجيل القمة بتونس

لا تزال تونس تطالعنا بمستجدات على ساحتها السياسية، والتى بدأت منذ إعلان الرئيس التونسى قيس سعيد قراراته التاريخية فى الخامس والعشرين من يوليو الماضى، وفى سياق هذا التطور أصدرت السلطات التونسية، مذكرة جلب دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقى، حسب ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا الرسمية.

وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية فى تونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضى التحقيق المسؤول عن قضية المنصف المرزوقي.

اتحاد الشغل يعلق

ومن جانبه علق الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل محمد على البوغديرى، اليوم الجمعة، على صدور بطاقة جلب ضد رئيس الجمهورية التونسية الأسبق محمد المنصف المرزوقى، وفق إذاعة شمس التونسية.

وقال محمد على البوغديرى: "المرزوقى أساء لتونس"، لافتا إلى أن أى مواطن شريف ووطنى لا يقبل بهذه الإساءة.

وكان المرزوقى، الذى تولى رئاسة تونس بين عامى 2011 و2014، قد عبر فى مداخلة تلفزيونية فى أكتوبر الماضى عن "فخره" إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذى أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها فى تونس يومى 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

تحقيق قضائى

وإثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائى فى حق من يتآمرون على تونس فى الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

وأضاف الرئيس أن من يتآمر على تونس فى الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة فى الداخل والخارج.

ومن جانبه، قال الناطق الرسمى باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخانى، فى وقت سابق، إنه تم فتح بحث تحقيقى بخصوص التصريحات الصادرة عن المرزوقى فى فرنسا.

وأوضح الترخانى، أنه تم فتح البحث التحقيقى، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التى يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التى يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

من جهة أخرى، قدم عدد من المحامين فى أكتوبر 2021، شكوى جزائية ضد المرزوقى، تضمنت "طلب فتح بحث جزائى ضده وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وفق نص الشكاية.

سحب جواز السفر الدبلوماسي

وعلى صعيد متصل، أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، فى وقت سابق، أمرا بسحب جواز السفر الدبلوماسى من الرئيس السابق المنصف المرزوقى، وقال "سأسحب جواز السفر الدبلوماسى من الرئيس السابق المنصف المرزوقى بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها لتونس"، مضيفا أنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلى التونسى، مبرزا أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق قضائى بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية.

وتابع: "لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أى مفاوضات أجنبية"، مشيرا إلى أن "الكلمة للشعب التونسى وليس لعواصم فى الخارج".